۱۹۰
،
المنصوص عليه للفعل من جهة الشرع ، فإن المأمور به تارة يعين الآمر وقته كالصلوات الخمس وتوابعها وصيام رمضان، وزكاة الفطر ؛ فإن جميع ذلك قصد فيه زمان معين، وتارة يطلب الفعل من غير تعرض للزمان ، وإن كان الأمر يدل على الزمان بالالتزام ، ومن ضرورة الفعل وقوعه في زمان ولكن ليس مقصودا للشارع ، ولا مأمورا به قصدا ، فالقسم الأول يسمى مؤقتا، والثاني يسمى غير مؤقت فإن القصد منه الفعل من غير تعرض للزمان. والقسم الأول قصد فيه الفعل والزمان إما لمصلحة اقتضت تعيين ذلك الزمان ، وإما تعبدا (۱) محضا .
(۲)
والقسم الثاني ليس فيه إلا قصد الفعل، فلا يوصف فعله بأداء ولا قضاء؛ لأنهما فرعا الوقت، ولا وقت له. ومن هذا القسم : الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢) . وعن هذا احترز المصنف بقوله : شرعًا (۳) ، وقوله : مطلقا . أي : سواء كان مضيقا كصوم رمضان ، أو موسعا كالصلاة (٤) . وقد تكون العبادة مؤقتة بوقت لا نهاية له ، كالطواف الإفاضة .
:
قلت : وقد ظن المصنف وغيره أن هذا من تحريرات والده ، وقد سبقه إلى ذلك الشيخ عز الدين في «أماليه ) حيث قال : الوقت على قسمين : وقت يستفاد من الصيغة الدالة على المأمور مع قطع النظر عن كون الشرع حد للعبادة ذلك الوقت أو لم يحد . ووقت يحده الشارع للعبادة مع قطع النظر عن كون اللفظ اقتضاه أم لا والمراد بالوقت في حد الأداء هو الثاني دون الأول . وبني على ذلك أنا إذا قلنا بالقول في الأوامر ، فأخذ المأمور لا يكون قضاء؛ لأنها إنما خرجت عن الوقت الذي دل عليه
اللفظ ، وإنما تكون أن لو خرجت عن وقتها المضروب لها (٥)
(ص) (والقضاء فعل كل - وقيل : بعض - ما خرج وقت أدائه ؛ استدراكا لما
سبق له مقتض للفعل مطلقا (٦) (۱۷ب)
(۱) في النسخة (ك) واما بعد .
(۲) انظر الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (٧٦،٧٥/١) بتصرف . (۳) انظر شرح العضد علي ابن الحاجب (۳۳۳/۱) ، تيسير التحرير (۱۹۸/۲) ، مناهج العقول
. (٦٤/١)
(٤) انظر البحر المحيط (۳۳۳/۱) ، وانظر المستصفى (٩٥/١) ، المحصول للرازي (۲۷/۱). (ه) انظر البحر المحيط للزركشي (٣٣٧،٣٣٦/١) .
(٦) انظر تعريف القضاء في اللمع (ص۹) ، المستصفى (٩٥/١) ، المحصول (۲۷/۱)،
الجزء 01-02 — ص ١٩٠