۵۹۸
صلوات الله عليهم وسلامه، وهم فيه مبلغون فقط
في
پروم
والثاني : المستفاد من اجتهادهم وبذلهم الوسع ، وهو من وظائف علماء الأمة ، وفي جوازه للنبي صلى الله عليه وسلم خلاف سبق . الثالث : ما يستفاد بطريق تفويض الله تعالى إلى نبي أو عالم ، بمعنى أن يجعل له أن يحكم (۱) بما شاء في مثله ، ويكون ما يجيء به هو حكم الله تعالى الأزلي . نفس الأمر ، لا بمعنى أن يجعل له أن ينشئ الحكم ، فهذا من خصائص الربوبية (٢) ، وإنما الكلام في هذه المسألة في (۳) أنه هل يجوز أن يفوض إليه بحكم حادثة إلى رأى نبي أو عالم ؟ فيقول : احكم بما شئت ، فما صدر منك فهو حكمي في عبادي ويكون إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية فذهب جمهور المعتزلة إلى منعه ، وجوزه الباقون ، وقال أبو علي الجبائي في أحد قوليه : يجوز ذلك للنبي دون العالم (٤) ، : رضي الله في ( الرسالة ) ما يدل عليه (٥) وتردد الشافعي رضي الله عنه واختلف (٦) أصحابنا فقال الإمام : تردد ، واختاره ابن السمعاني ؛ قال : وذكر الشافعي الي حابنا فقال الإمام : تردد في الجواز ) ، وقال الجمهور تردد في الوقوع مع الجزم بالجواز ، ثم إذا قلنا : بالجواز
(۱) في (ك) الحكم
་
عنه
،
(۲) راجع تحرير محل النزاع في هذه المسألة في الإبهاج [۲۰۹/۳] ، فإن الشارح نقله عنه
بالنص .
(۳) ساقطة من (ك) .
(٤) قال أبو الحسين في المعتمد [۳۲۹/۲] اختلف الناس في جواز أن يفوض الله تعالى إلى المكلف أن يحرم ، ويوجب ، ويبيح باختياره ، فمنع أكثر الناس من ذلك على كل حال ، وأجازه آخرون ، فالشيخ أبو علي أجاز ذلك للنبي خاصة ، وأجاز مويس بن عمران أن يقال ذلك للنبي ولغيره من العلماء . اهـ بتصرف (٥) انظر المعتمد لأبي الحسين [۳۲۹/۲] ، البحر المحيط [٤٩/٦] ، الغيث الهامع [٣٢٧/٢]
(٦) في (ز) وإختار .
(۷) وعبارة المحصول [٥٦٦/٢] : وتوقف الشافعي رضي الله عنه في امتناعه وجوازه وهو
اه
المختار
وانظر المسألة في : اللمع ص (٧٦) ، الإحكام للآمدي [٢٨٢/٤] ، مختصر ابن الحاجب ۳۰۱/۲ ، ۳۰۲] ، المسودة ص (٥١٠) ، التحصيل [٣٢٣/٢] ،
الجزء 03-04 — ص ٥٩٨