تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٧٤٤

۵۹۷ ص : ولا يضمن المتلف إن تغير لا لقاطع ش : إذا عمل بفتواه في إتلاف ثم بان أنه أخطأ ، فإن لم يخالف لقاطع لم (۱) ؛ لأنه معذور (١٥٣ ز) ، وإن خالف لقاطع ، فأطلق المصنف التضمين ، يضمن الأستاذ أبي إسحاق : إذا كان أهلا للفتوي ، ونقل الشيخ محيى لأن الدين (۲) النووي عن وإلا لم يضمن ، لأنه المستفتي مقصر (۳) ولم يحتج المصنف إلى هذا القيد ؛ الكلام في المجتهد ، وقال (٤) النووي : ينبغي أن يخرج على قولي الغرور (٥) أو يقطع بعدم الضمان مطلقًا ، إذا لم يوجد منه إتلاف ولا ألجأ إليه بإلزام (٦) ص ، : مسألة (۷) (°) أن يقال : لنبي (٧) ومجتهد (۸) : احكم بما تشاء فهو : يجوز : الله عنه صواب ، ويكون مدركا شرعيًا ويسمى التفويض ، وتردد الشافعي رضي (۷۲/ك) قيل : في الجواز ، وقيل : في الوقوع ، وقال ابن السمعاني : يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم دون العالم ، ثم المختار لم يقع ش : الحكم المستفاد من العباد على أضرب : أحدها (۹) : ما جاء في طريق التبليغ عن الله تعالى ، وهذا يختص بالرسل (۱) في (ك) يتضمن (۲) قوله الشيخ محيى الدين . ساقط من (ك) (۳) راجع الروضة [۱۰۷/۱۱] ، المجموع [٤٥/١] ، إعلام الموقعين [٢٢٥/٤] ، فتاوى ابن الصلاح [٤٦/١] ، شرح الكوكب [٥١٤/٤] ، نشر البنود [٣٢٩/٢] (٤) في (ز) : وينبغي أن يخرج على قولى الغرور أو يقطع بعدم الضمان ، وقال النووي : مطلقا (٥) الغرور : هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع - التعريفات ص (١٤١) . والمقصود بقولي الغرور : هو أنه إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة ، قدمت المباشرة ، هذا قول وقيل : يقدم الغرور ، أو السبب ، وهو القول الثاني ، وعليه فالمفتي هنا هل يضمن أو لا يضمن إذا أتلف المستفتي شيئًا بموجب فتواه فتخرج على أحد القولين السابقين (٦) راجع الروضة للنووي [۱۰۷/۱۱ ، ۱۰۸] ، المجموع [٤٦/١] . (۷) في (ز) لمفتى . (۸) في مجموع المتون : أو عالم (۹) في (ك) أحدهما
الجزء 03-04 — ص ٥٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.