۵۹۷
ص : ولا يضمن المتلف إن تغير لا لقاطع
ش : إذا عمل بفتواه في إتلاف ثم بان أنه أخطأ ، فإن لم يخالف لقاطع لم (۱) ؛ لأنه معذور (١٥٣ ز) ، وإن خالف لقاطع ، فأطلق المصنف التضمين ، يضمن الأستاذ أبي إسحاق : إذا كان أهلا للفتوي ،
ونقل الشيخ محيى
لأن
الدين (۲) النووي عن وإلا لم يضمن ، لأنه المستفتي مقصر (۳) ولم يحتج المصنف إلى هذا القيد ؛ الكلام في المجتهد ، وقال (٤) النووي : ينبغي أن يخرج على قولي الغرور (٥) أو يقطع بعدم الضمان مطلقًا ، إذا لم يوجد منه إتلاف ولا ألجأ إليه بإلزام (٦)
ص
، :
مسألة
(۷)
(°)
أن يقال : لنبي (٧) ومجتهد (۸) : احكم بما تشاء فهو : يجوز :
الله عنه
صواب ، ويكون مدركا شرعيًا ويسمى التفويض ، وتردد الشافعي رضي (۷۲/ك) قيل : في الجواز ، وقيل : في الوقوع ، وقال ابن السمعاني : يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم دون العالم ، ثم المختار لم يقع
ش : الحكم المستفاد من العباد على أضرب :
أحدها (۹) : ما جاء في طريق التبليغ عن الله تعالى ، وهذا يختص بالرسل
(۱) في (ك) يتضمن (۲) قوله الشيخ محيى الدين . ساقط من (ك)
(۳) راجع الروضة [۱۰۷/۱۱] ، المجموع [٤٥/١] ، إعلام الموقعين [٢٢٥/٤] ، فتاوى ابن الصلاح [٤٦/١] ، شرح الكوكب [٥١٤/٤] ، نشر البنود [٣٢٩/٢]
(٤) في (ز) : وينبغي أن يخرج على قولى الغرور أو يقطع بعدم الضمان ، وقال النووي : مطلقا (٥) الغرور : هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع - التعريفات ص (١٤١) . والمقصود بقولي الغرور : هو أنه إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة ، قدمت المباشرة ، هذا قول وقيل : يقدم الغرور ، أو السبب ، وهو القول الثاني ، وعليه فالمفتي هنا هل يضمن أو لا يضمن إذا أتلف المستفتي شيئًا بموجب فتواه فتخرج على أحد القولين السابقين
(٦) راجع الروضة للنووي [۱۰۷/۱۱ ، ۱۰۸] ، المجموع [٤٦/١] .
(۷) في (ز) لمفتى .
(۸) في مجموع المتون : أو عالم (۹) في (ك) أحدهما
الجزء 03-04 — ص ٥٩٧