تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٧٤١

٥٩٤ هي في الثاني ، أما الأول غيره في تلك المسألة ، أم لا ، بل لمجرد صده عن إمامه ، وإنما . فلا يقال فيه : إن في ظنه أن إمامه أرجح فحذف (۱) التعليل أوهم التعميم، وتابعه المصنف وزاد التصريح بكونه غير مقلد ، وإنما هي فيما إذا قلد غير إمامه ، فهو في الحقيقة وهم ثالث على وهمين سابقين • ص : ولو تزوج بغير ولي ثم (۲) تغير اجتهاده فالأصح تحريمها عليه ، وكذا (۳) المقلد يتغير ) اجتهاد إمامه • ش : في نقض الاجتهاد مسألتان : إحداهما : المجتهد إذا أدى اجتهاده [ إلى حكم في حق نفسه ثم تغير اجتهاده ؛ كما إذا أدى اجتهاده ](٤) إلى صحة النكاح بغير ولي ، ثم تغير اجتهاده إلى أنه باطل ، فالمختار عند ابن الحاجب التحريم مطلقا ، وحكاه الرافعي عن الغزالي ، و لم ينقل غیرہ (0) الثاني : إن لم يتصل به حكم حرم، وإن اتصل لم يحرم ؛ لئلا يلزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد وهو ما جزم به البيضاوي والهندي (٦) ، أما لو نكحها حنفي بغير (۱) في (ك) فيحذف (۲) في (ك) مكتوبة هكذا ( بغير ولي لم ثم ) . (۳) في (ز) تغير . (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) (ه) حكاه ابن النجار في شرح الكوكب [٥١٠/٤] وقال : إنه الأصح ، وانظر : المستصفى [٢/ ۳۸۲] ، المحصول [٥٢٣/٢] ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد [٣٠٠/٢] ، تيسير التحرير [٢٣٤/٢] ، الترياق النافع [٢١٣/٢] (٦) وهو اختيار الآمدي في إحكامه [٢٧٤/٤] ، وابن قدامة في الروضة ص (٣٤٢) ، والرازي في محصوله [٥۲۳/۲] ، والطوخي في البلبل ص (۱۸۲) ، وابن حمدان الحنبلي في شرح [٥٢٣/٢] الكوكب [٥١١/٤] ، قال ابن النجار : وهذا الذى عليه عمل الناس ، وحكي عن ابن مفلح قولا بالتحريم مطلقا وانظر : روضة الطالبين [۱۰۷/۱۱] ، المجموع [٤٥/١] ، معراج المنهاج [٢٩٥/٢] ، الإبهاج [۲۸۲/۳] ، نهاية السول [۲۰۹/۳] ، غاية الوصول ص (١٥٠) ، فواتح الرحمون • . [٣٩٦/٢]
الجزء 03-04 — ص ٥٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.