٥٩٤
هي
في
الثاني ، أما الأول
غيره في تلك المسألة ، أم لا ، بل لمجرد صده عن إمامه ، وإنما . فلا يقال فيه : إن في ظنه أن إمامه أرجح فحذف (۱) التعليل أوهم التعميم، وتابعه المصنف وزاد التصريح بكونه غير مقلد ، وإنما هي فيما إذا قلد غير إمامه ، فهو في
الحقيقة وهم
ثالث على وهمين سابقين
•
ص : ولو تزوج بغير ولي ثم (۲) تغير اجتهاده فالأصح تحريمها عليه ، وكذا
(۳)
المقلد يتغير ) اجتهاد إمامه
•
ش : في نقض الاجتهاد مسألتان :
إحداهما : المجتهد إذا أدى اجتهاده [ إلى حكم في حق نفسه ثم تغير اجتهاده ؛ كما إذا أدى اجتهاده ](٤) إلى صحة النكاح بغير ولي ، ثم تغير اجتهاده إلى أنه باطل ، فالمختار عند ابن الحاجب التحريم مطلقا ، وحكاه الرافعي عن الغزالي ، و لم ينقل
غیرہ (0)
الثاني : إن لم يتصل به حكم حرم، وإن اتصل لم يحرم ؛ لئلا يلزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد وهو ما جزم به البيضاوي والهندي (٦) ، أما لو نكحها حنفي بغير
(۱) في (ك) فيحذف
(۲) في (ك) مكتوبة هكذا ( بغير ولي لم ثم ) .
(۳) في (ز) تغير .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك)
(ه) حكاه ابن النجار في شرح الكوكب [٥١٠/٤] وقال : إنه الأصح ، وانظر : المستصفى [٢/ ۳۸۲] ، المحصول [٥٢٣/٢] ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد [٣٠٠/٢] ، تيسير
التحرير [٢٣٤/٢] ، الترياق النافع [٢١٣/٢]
(٦) وهو اختيار الآمدي في إحكامه [٢٧٤/٤] ، وابن قدامة في الروضة ص (٣٤٢) ، والرازي في محصوله [٥۲۳/۲] ، والطوخي في البلبل ص (۱۸۲) ، وابن حمدان الحنبلي في شرح [٥٢٣/٢] الكوكب [٥١١/٤] ، قال ابن النجار : وهذا الذى عليه عمل الناس ، وحكي عن ابن مفلح قولا بالتحريم مطلقا وانظر : روضة الطالبين [۱۰۷/۱۱] ، المجموع [٤٥/١] ، معراج المنهاج [٢٩٥/٢] ، الإبهاج [۲۸۲/۳] ، نهاية السول [۲۰۹/۳] ، غاية الوصول ص (١٥٠) ، فواتح الرحمون
•
. [٣٩٦/٢]
الجزء 03-04 — ص ٥٩٤