۰۹۳
( ) إن حكم بخلاف اجتهاده ، إلى أنه ينقض حكمه في صورتين إن كانا في
الاجتهاديات :
(١)
إحداهما (۱) : لو حكم المجتهد على خلاف اجتهاد نفسه ، كان حكمه باطلا سواء قلد غيره أم لا ؛ لأنه يجب عليه العمل بظنه (۲)
الثانية : إذا حكم مقلد بخلاف قول إمامه، انبنى على أنه هل يجوز له تقليد غيره ؟ فإن قلنا : لا يجوز بل عليه اتباع مقلده ، فينتقض ، وإن جوزنا تقليد من شاء فلا ، كذا قاله ابن الحاجب وغيره
لأنه
(۳)
وأما تقييد المصنف هذه المسألة بما إذا (٤) لم يقلد غيره فسهو أصله أن الغزالي قال : إذا منعنا من قلد أن يقلد غيره ، وفعل وحكم بقوله ، فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه ، في ظنه أن إمامه أرجح () ، ونقله عنه الرافعي إلا أنه حذف لفظة ( ينبغي ) فأوهم أنه منقول لا بحث ، واختصره النووي رحمه الله في ( الروضة ) فحذف التعليل (۲) فأوهم أن المسألة فيمن قلد غير إمامه، سواء كان لدليل ساقه بحيث يظن أن الحق مع
=
الأحكام السلطانية ص (۹۸) ط مصطفى الحلبي (۱) في (ك) أحدهما .
،
(۲) نقل الاتفاق على ذلك الإمام الغزالي في المستصفى [٣٨٤/٢] ، والآمدي في الإحكام [٤/ ٢٧٥] ، والشارح في السلاسل ص (٤٥٦ ، وابن النجار في شرح الكوكب [٥١٥/٤]
وغيرهم
•
،
وراجع المسألة بالتفصيل في : المعتمد [٣٦٦/٢] ، اللمع ص (۷۱) ، البرهان [۱۳۳۹/۲] ، المحصول ،[۰۳/۲ ۳۵] المغني لابن قدامة [٥۸/۹] ، منتهى السؤل [ق٦٤/٣] ، مختصر ابن الحاجب [۳۰۰/۲] ، شرح تنقيح الفصول ص (٤٤٣) ، تقريب الوصول ص (١٦٠) ، التمهيد للإسنوي ص (٥٢٤) ، فواتح الرحموت [۳۹۳/۲] ، أصول زهير [٤/
.[٢٥٢
(۳) انظر الإحكام للآمدي [٢٧٤/٤] ، مختصر ابن الحاجب [٣٠٠/٢] . (٤) ساقطة من (ك) . (٥) انظر المستصفى [٣٨٤/٢] ، شرح الكوكب المنير [٥٠٩/٤] . (٦) انظر : روضة الطالبين [۱۱۷/۱۱] ، المجموع [٤٥/١ ، ٥٥] .
الجزء 03-04 — ص ٥٩٣