001
بالفائدة وإنما ينشأ الترجيح من مثار دليل صحتها ، وعدم الفائدة (١) لا تبطلها ولا يقدح في عليتها وهو قبحه ، واختار الإمام ترجيح المتعدية لو وقع ذلك ، قال : لوجداننا في الفرع وصفًا مناسبًا مستندا إلى أصل (۳) ، ومال(۳) الغزالي إلى ترجيح القاصرة [ فإنها أوفق للنص ؛ قال : وترجيح المتعدية ضعيف عند من لا يفسد القاصرة ] (٤) لا بكثرة الفروع بل وجود (٥) أصل الفروع لا تبين(٢) قوة في ذات العلة) قلت : ولو رجح المتعدية بأنها (۸) متفق عليها والقاصرة مختلف فيها لم يبعد .
ففي
الخامس (۹) والعشرون : إذا كان إحداهما أكثر فروعًا والأخرى قليلة ، ترجيح إحداهما على الأخرى قولان الأخرى قولان ، ومن رجح المتعدية رجح الكثيرة الفروع
(1)
على القليلة ، واختاره الإمام على أصله السابق في أنا متى وجدنا في بعض الفروع معنى صحيحًا مستندا إلى أصل ، فلا يترك لعدم غيره ، وإذا رجحنا بكثرة الفروع فإذا كانت القليلة الفروع لها نظائر تساوي في عدتها كثرة الفروع فهل تقوم كثرة النظائر مقام كثرة الفروع ؟ فيه نظر ، وقد عقد الإمام لها مسألة(۱۱)
(۱) ساقطة من (ك)
(۲) راجع البرهان [١٢٦٥/٢ ، ١٢٦٨] بتصرف .
(۳) في (ز) وقال .
(٤)
بين المعكوفتين ساقط من (ز) .
(ه) في (ز) بوجود
•
(٦) في النسختين : لا تثير ، وأثبته من المستصفى
(۷) راجع : المستصفى [٤٠٤/٢] ، البحر المحيط [١٨٢/٦] .
(۸) في (ز) فإنها .
(۹) في (ز) السادس
(۱۰) في (ز) يترجح
(۱۱) قال الإمام في البرهان [۱۲۷۲/۲] مسألة : قال من يرجح العلة المتعدية : إذا تعارضت علتان فروع إحداهما أكثر من فروع الأخرى وهما جميعا متحديتان ، فكثيرة الفروع منهما مقدمة على الأخرى .. إلخ .
الجزء 03-04 — ص ٥٥١