تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٩٨

001 بالفائدة وإنما ينشأ الترجيح من مثار دليل صحتها ، وعدم الفائدة (١) لا تبطلها ولا يقدح في عليتها وهو قبحه ، واختار الإمام ترجيح المتعدية لو وقع ذلك ، قال : لوجداننا في الفرع وصفًا مناسبًا مستندا إلى أصل (۳) ، ومال(۳) الغزالي إلى ترجيح القاصرة [ فإنها أوفق للنص ؛ قال : وترجيح المتعدية ضعيف عند من لا يفسد القاصرة ] (٤) لا بكثرة الفروع بل وجود (٥) أصل الفروع لا تبين(٢) قوة في ذات العلة) قلت : ولو رجح المتعدية بأنها (۸) متفق عليها والقاصرة مختلف فيها لم يبعد . ففي الخامس (۹) والعشرون : إذا كان إحداهما أكثر فروعًا والأخرى قليلة ، ترجيح إحداهما على الأخرى قولان الأخرى قولان ، ومن رجح المتعدية رجح الكثيرة الفروع (1) على القليلة ، واختاره الإمام على أصله السابق في أنا متى وجدنا في بعض الفروع معنى صحيحًا مستندا إلى أصل ، فلا يترك لعدم غيره ، وإذا رجحنا بكثرة الفروع فإذا كانت القليلة الفروع لها نظائر تساوي في عدتها كثرة الفروع فهل تقوم كثرة النظائر مقام كثرة الفروع ؟ فيه نظر ، وقد عقد الإمام لها مسألة(۱۱) (۱) ساقطة من (ك) (۲) راجع البرهان [١٢٦٥/٢ ، ١٢٦٨] بتصرف . (۳) في (ز) وقال . (٤) بين المعكوفتين ساقط من (ز) . (ه) في (ز) بوجود • (٦) في النسختين : لا تثير ، وأثبته من المستصفى (۷) راجع : المستصفى [٤٠٤/٢] ، البحر المحيط [١٨٢/٦] . (۸) في (ز) فإنها . (۹) في (ز) السادس (۱۰) في (ز) يترجح (۱۱) قال الإمام في البرهان [۱۲۷۲/۲] مسألة : قال من يرجح العلة المتعدية : إذا تعارضت علتان فروع إحداهما أكثر من فروع الأخرى وهما جميعا متحديتان ، فكثيرة الفروع منهما مقدمة على الأخرى .. إلخ .
الجزء 03-04 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.