٥٥٠
لا يجوز أن يكون علة . قاله ابن السمعاني (1) . الثاني (۲)
أغلب على الظن
والعشرون : تقدم المطردة المنعكسة على التي لا تنعكس ؛ لأن الأولى
.
الثالث (۳) والعشرون : يقدم ما تكون العلة فيه مطردة فقط – أي : غير منعكسة (٤) - على ما تكون العلة فيه منعكسة فقط ، أي : غير مطردة ؛ لأن اعتبار
الاطراد متفق عليه بخلاف الانعكاس)
منهم
(٦)
(ه)
·
باب
الرابع والعشرون : رجح قوم العلة المتعدية على القاصرة) ، وعكس آخرون الأستاذ ، وذهب القاضي إلى أنه لا ترجيح بقصور ولا تعدية، واختاره ابن السمعاني ، وحكى الأقوال الثلاثة إمام الحرمين وهي عنده لا تقع (۸) ؛ لأنها اجتماع علتين لحكم ، ومن قال بوقوع ذلك فلا حاجة إلى الترجيح عنده إذ يقول بهما ، وأما لا من يرى اجتماع العلتين فجمهورهم على ترجيح المتعدية لإفادتها ، واحتج من رجح القاصرة بشهادة (٦٦/ك) النص لها في جميع مواردها ، فالتمسك بها امن من (9) الخطأ، ومنع القاضي ترجيح المتعدية بالفائدة ، وقال : لا ترجيح
(۱) قواطع الأدلة [۲/ ۱۹۸] تقريبا .
(۲) في (ز) الثالث
في (ز) الرابع .
(٤) في (ك) أي : غير المنعكسة فقط
(٥) انظر : الإحكام للآمدي [٣٧٥/٤] ، الغيث الهامع ص (۳۰۹) .
(٦) في (ز) الخامس .
•
(۷) حكاه الإمام الرازي وغيره عن جمهور العلماء انظر : المستصفى [٤۰۳/۲، ٤٠٤] ، المحصول [٤٨٦/٢] ، شرح الكوكب [٧٢٣/٤] نشر البنود [٣٠٥/۲] ، الترياق النافع [٢٠٠/٢] . (۸) انظر هذه الأقوال بالتفصيل في : اللمع ص (٦٧) ، أصول السرخسي [٢٦٥/٢] ، مختصر ابن الحاجب [۳۱۷/۲] ، التحصيل [٢٧٦/٢] ، شرح تنقيح الفصول ص (٤٢٦) ، البحر المحيط [١٨٢/٦] ، إرشاد الفحول ص (۲۸۱) .
(۹) ساقطة من (ك) .
،
الجزء 03-04 — ص ٥٥٠