تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٩٧

٥٥٠ لا يجوز أن يكون علة . قاله ابن السمعاني (1) . الثاني (۲) أغلب على الظن والعشرون : تقدم المطردة المنعكسة على التي لا تنعكس ؛ لأن الأولى . الثالث (۳) والعشرون : يقدم ما تكون العلة فيه مطردة فقط – أي : غير منعكسة (٤) - على ما تكون العلة فيه منعكسة فقط ، أي : غير مطردة ؛ لأن اعتبار الاطراد متفق عليه بخلاف الانعكاس) منهم (٦) (ه) · باب الرابع والعشرون : رجح قوم العلة المتعدية على القاصرة) ، وعكس آخرون الأستاذ ، وذهب القاضي إلى أنه لا ترجيح بقصور ولا تعدية، واختاره ابن السمعاني ، وحكى الأقوال الثلاثة إمام الحرمين وهي عنده لا تقع (۸) ؛ لأنها اجتماع علتين لحكم ، ومن قال بوقوع ذلك فلا حاجة إلى الترجيح عنده إذ يقول بهما ، وأما لا من يرى اجتماع العلتين فجمهورهم على ترجيح المتعدية لإفادتها ، واحتج من رجح القاصرة بشهادة (٦٦/ك) النص لها في جميع مواردها ، فالتمسك بها امن من (9) الخطأ، ومنع القاضي ترجيح المتعدية بالفائدة ، وقال : لا ترجيح (۱) قواطع الأدلة [۲/ ۱۹۸] تقريبا . (۲) في (ز) الثالث في (ز) الرابع . (٤) في (ك) أي : غير المنعكسة فقط (٥) انظر : الإحكام للآمدي [٣٧٥/٤] ، الغيث الهامع ص (۳۰۹) . (٦) في (ز) الخامس . • (۷) حكاه الإمام الرازي وغيره عن جمهور العلماء انظر : المستصفى [٤۰۳/۲، ٤٠٤] ، المحصول [٤٨٦/٢] ، شرح الكوكب [٧٢٣/٤] نشر البنود [٣٠٥/۲] ، الترياق النافع [٢٠٠/٢] . (۸) انظر هذه الأقوال بالتفصيل في : اللمع ص (٦٧) ، أصول السرخسي [٢٦٥/٢] ، مختصر ابن الحاجب [۳۱۷/۲] ، التحصيل [٢٧٦/٢] ، شرح تنقيح الفصول ص (٤٢٦) ، البحر المحيط [١٨٢/٦] ، إرشاد الفحول ص (۲۸۱) . (۹) ساقطة من (ك) . ،
الجزء 03-04 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.