١٩٧
فإن غايته أن بعض الواجبات يكفر جاحدها، وكوننا لا نسميه واجبا خلاف في اللفظ ، فإنه يكفر ببعض الواجبات إذا جحدت ، وينفي عنها اسم الوجوب ، والخصم هذه يكفر بها أيضًا، ولكن لا ينفي عنها اسم الوجوب ، ثم إن كان قصدهم من التفرقة مجرد الاصطلاح ، فلا مشاحة ، لكن المصطلح على الشيء يحتاج إلى أمرين : أحدهما : أن لا يخالف الوضع العام لغة أو عرفًا ، والثاني : أنه إذا فرق بين متقارنين يبدى مناسبة للفظ كل واحد منهما بالنسبة إلى معناه ، وإلا كان تخصيصه لأحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه ، ليس أولى من العكس. قال الشيخ تقي الدين : وهذا الموضع الذي فعله الحنفية من هذا القبيل ؛ لأنهم خصوا المفروض بالمعلوم قطعا من حيث إن القرض هو التقدير ، والواجب بغير المعلوم قطعا من حيث إن الواجب هو الساقط ، وهذا كما قلنا (۲) ليس فيه مناسبة ظاهرة بالنسبة إلى كل لفظة معناها مع الذي ذكروه (۳) ، ولو عكس الأمر لما امتنع فالاصطلاح عليه ليس بذلك الحسن (ص) (والمندوب (٥) والمستحب والتطوع والسنة مترادفة ) ، خلافا لبعض
(۱) في النسخة (ك) : متغايرين، وما أثبتناه موافق لما في البحر المحيط (۱۸۲/۱) .
في
(٤)
النسخة (ك) : قلناه . (۳) على أن الحنفية أنفسهم قد نقضوا أصلهم، وخالفوا اصطلاحهم، فاستعملوا الفرض فيما ثبت بدليل ظني كقولهم : الوتر فرض ، ومسح ربع الرأس فرض ، ولم يثبت شيء من ذلك بقاطع، واستعملوا الواجب أيضًا فيما ثبت بدليل قطعي ، كقولهم : الصلاة واجبة ، والزكاة واجبة . وهذا شائع عندهم. انظر حاشية البناني على شرح جمع الجوامع (٥٠/١) ، فواتح الرحموت (٥٨/١) .
(٤) انظر : البحر المحيط للزركشي (۱۸۳/۱). (٥) المندوب لغة : المدعو إليه ، يقال : ندب لأمر ما فانتدب له ، أي : دعي له فأجاب ، فسمي بذلك لدعاء الشارع إليه ، وأصله : المندوب إليه ، ثم توسع بحذف حرف الجر ، فاستكن الضمير . وفي الاصطلاح عرف بتعريفات منها :
ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه . وقيل : ما يحمد ،فاعله، ولا يذم تاركه . وقيل : هو الذي يكون فعله راجحا في نظر الشارع . وقيل : ما يكون فعله خيرا من تركه . وقيل : ما يمدح على فعله ولا يذم على تركه . انظر الصحاح للجوهري (۲۳۳/۱) ، المصباح المنير (۸۱٩/٢، ۸۲۰) ، شرح اللمع (٦٠/١) ، المستصفى (٦٦/١) ، الإحكام للآمدي (١) ۱۷۰)، العدة لأبي يعلى (٢٥٠/١) ، المسودة (صـ٥١٥) ، كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٣١١/٢) ، معراج المنهاج (٤/١(٥) ، الإبهاج (٥٦/١) ، نهاية السول (٤٦/١) ، البحر المحيط للزركشي (٢٨٤/١). (٦) وصفه بأنه مستحب يفيد في العرف أن الله قد أحبه وليس بواجب ، ووصفه بأنه تطوع
=
الجزء 01-02 — ص ١٦٧