تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٧

١٦٦ ظني (۲) وهو ما ثبت بالقياس أو خبر والزكاة () ، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل الواحد كصدقة الفطر وكالوتر والأضحية (۳) على قاعدتهم ) (٤) (٥) ، قالوا : والدليل على التغاير بينهما ، أنا نكفر جاحد الأول دون الثاني ، وإذا اختلفا في الأحكام فلا بد من الاختلاف في الاسم بينهما () . ولا يقدح هذا في جعل المصنف الخلاف لفظيًّا (۷) : (1) قال في البحر المحيط : أي : بما ثبت بدليل قطعي من الكتاب والسنة المتواترة تشوفاً . إلى رعاية المعنى اللغوي ؛ لأن ذلك هو الذي يعلم من حاله أن الله قدره علينا . انظر البحر المحيط .(۱۸۱/۱) 6 (۲) انظر في ذلك : أصول السرخسي (۱۱۰/۱) ، الإحكام للآمدي (١٤٠/١)، المسودة (ص ٥٠)، كشف الأسرار عن أصول البزدوي (۳۰۳/۲) ، شرح مختصر الروضة (٢) ٢٨٤) ، الإبهاج لابن السبكي (٥٥/١) ، التوضيح على التنقيح (٧٥/٣) ، القواعد الأصولية ( ص ٦٣) ، التعريفات للجرجاني ( ص ٢٢٢،١٤٤) ، مناهج العقول للبدخشي (٤٣/١) . (۳) في النسختين (ك) ، (ط) : والوتر والضحى. وهو خطأ والصواب ما أثبتناه وهو موافق لما في البحر المحيط (۱۸۲/۱). (٤) فالحنفية يرون أن التفاوت بين مدلول الفرض والواجب بالقطع والظن من جهة الاصطلاح. (٥) زاد الإمام الزركشي في البحر المحيط (۸۳/۱) مذهبا آخر يرى : أن الفرض ما ثبت بنص القرآن ، والواجب ما ثبت من غير وحي مصرح به . حكاه القاضي في التقريب ، وابن القشيري . قال الزركشي : وألزمهم القاضي أن لا يكون شيء مما ثبت وجوبه بالسنة ، كنية الصلاة، ودية الأصابع، والعاقلة ،فرضًا، وأن يكون الإشهاد عند التبايع ونحوه من المندوبات الثابتة بالقرآن فرضا . اهـ ما أردته (٦) وأيضا إذا نظرنا ، وجدنا أن اللغة تطلق الفرض على التقدير ، فيقال : فرض الشيء ، أي : قدره، ولا شك أن التقدير قد يكون قطعيًا وقد يكون ظنيًّا ، فتخصيص الفرض بالتقدير اللغة ، القطعي لا وجه له من ، وكذلك نرى أن اللغة فيها وجب بمعنى ، ووجب بمعنى ثبت ، لكن مصدر وجب بمعنى سقط الوجبة لا الوجوب ؛ يقال : وجب الميت وجبة فهو واجب ، أي : ساقط . سقط ، أما وجب بمعنى ثبت، فمصدره الوجوب أي : الثبوت، وثبوت الشيء أعم من أن يكون مقطوعا به أو مظنونا ، وعلى ذلك فتسمية الحنفية ما ثبت بدليل ظني واجبا ؛ لأنه ساقط ، لا وجه له كذلك من اللغة، فلم يبق إلا أن يكون ذلك مجرد اصطلاح لهم . انظر المستصفى للغزالي (٦٦/١) ، شرح العضد على ابن الحاجب (۲۳۲/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۱/ (٥٥) البحر المحيط (۱۸۳/۱). (۷) قال ابن برهان : بل هو معنوي ينبني على أن الأحكام عندنا بأسرها قطعية ، وعندهم تنقسم إلى ما ثبت بقطعي وإلى ما ثبت بظني. انظر البحر المحيط للزركشي (۱۸۳/۱).
الجزء 01-02 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.