تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٣٣

٤٨٦ (ص) والعمل بالراجح واجب ، وقال القاضي : إلا ما رجح (۱) ظنا ؛ إذ لا ترجيح بظن عنده ، وقال البصري : إن رجح أحدهما بالظن فالتخيير • (۲) (ش) ذهب الأكثرون إلى وجوب العمل بالراجح، سواء كان المترجح (۳) معلومًا أو مظنونا ، حتى أن المنكرين للقياس عملوا (٤) بالترجيح في ظواهر الأخبار ، عملوا(٤) والمخالف فيه رجلان أحدهما القاضي أبو بكر ؛ قال : لا يجوز العمل بالترجيح المظنون ، قال : وأنا أقبل الترجيح المقطوع به كتقديم النص على القياس ، وأما المظنون وهو الترجيح بالأوصاف والأحوال وكثرة الأدلة ونحوها فأرده وأخالف فيه ؛ لأن الأصل المقرر أنه لا يجوز اتباع شيء من الظنون ؛ لأنه عرضة الغلط ، والخطأ ، خالفنا هذا (٥٧/ك) في الظنون المستقلة بأنفسها لإجماع الصحابة عليها والترجيح عمل بظن لا يستقل(٥) بنفسه دليلاً، فيبقى على الأصل في عدم اتباعه . وأجيب بأن الإجماع منعقدًا أيضًا على وجوب العمل بالظن الذي لا يستقل (٦) كالمستقل ) [٢٤٩/٢] ، المنخول ص (٤٢٦ ) ، الإحكام للآمدي [۳۲٠/٤] ، منتهى السؤل [ق٣/ ۷۲] ، مختصر ابن الحاجب [٣٠٩/٢] ، كشف الأسرار [٧٧/٤] ، الوجيز للكراماستي ص (٧٦) وانظر المراجع السابقة . (۱) في النسختين الأرجح، وأثبته من مجموع المتون (۲) قوله ( بالظن فالتخيير ( ساقط من النسختين وأثبته من مجموع المتون ص (١٠٤) . (۳) في (ك) الترجيح (٤) في (ك) علموا . (ز) مستقل في (ز) لا يفيد - . (۷) في (ك) بالمستقل ، قال الطوفي في البلبل :(۱۸٦) وليس بشيء ( أي قول القاضي ) لأن العمل بالارجح متعين عقلا وشرعا - وقد عملت الصحابة بالترجيح مجمعين عليه ، والترجيح دأب العقل والشرع حيث احتاجا إليه . اهـ بتصرف وانظر المسألة بالتفصيل في : البرهان [١١٤٢/٢] ، المستصفى [٣٩٤/٢] ، المنخول ص (٤٢٦) ، المحصول [٤٤٤/٢] ، الإحكام للآمدي [٣٢١/٤] ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد [۳۰۹/۲] ، المسودة ص (۳۰۹) شرح تنقيح الفصول ص (٤٢٠) ، كشف الأسرار [٧٦/٤] ، الإبهاج [۲۲۳/۳] ، نهاية السول [١٥٦/٣] ، مناهج العقول [١٥٥/٣] ، معراج المنهاج [٢٥٥/٢] ، تيسير التحرير [١٥٣/٢] ، شرح الكوكب [٦١٩/٤] ، الترياق =
الجزء 03-04 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.