٤٨٦
(ص) والعمل بالراجح واجب ، وقال القاضي : إلا ما رجح (۱) ظنا ؛ إذ لا
ترجيح بظن عنده ، وقال البصري : إن رجح أحدهما بالظن فالتخيير
•
(۲)
(ش) ذهب الأكثرون إلى وجوب العمل بالراجح، سواء كان المترجح (۳) معلومًا أو مظنونا ، حتى أن المنكرين للقياس عملوا (٤) بالترجيح في ظواهر الأخبار ، عملوا(٤) والمخالف فيه رجلان أحدهما القاضي أبو بكر ؛ قال : لا يجوز العمل بالترجيح المظنون ، قال : وأنا أقبل الترجيح المقطوع به كتقديم النص على القياس ، وأما المظنون وهو الترجيح بالأوصاف والأحوال وكثرة الأدلة ونحوها فأرده وأخالف فيه ؛ لأن الأصل المقرر أنه لا يجوز اتباع شيء من الظنون ؛ لأنه عرضة الغلط ، والخطأ ، خالفنا هذا (٥٧/ك) في الظنون المستقلة بأنفسها لإجماع الصحابة عليها والترجيح عمل بظن لا يستقل(٥) بنفسه دليلاً، فيبقى على الأصل في عدم اتباعه . وأجيب بأن الإجماع منعقدًا أيضًا على وجوب العمل بالظن الذي لا يستقل (٦) كالمستقل )
[٢٤٩/٢] ، المنخول ص (٤٢٦ ) ، الإحكام للآمدي [۳۲٠/٤] ، منتهى السؤل [ق٣/ ۷۲] ، مختصر ابن الحاجب [٣٠٩/٢] ، كشف الأسرار [٧٧/٤] ، الوجيز للكراماستي ص (٧٦) وانظر المراجع السابقة . (۱) في النسختين الأرجح، وأثبته من مجموع المتون (۲) قوله ( بالظن فالتخيير ( ساقط من النسختين وأثبته من مجموع المتون ص (١٠٤) .
(۳) في (ك) الترجيح
(٤) في (ك) علموا . (ز) مستقل
في (ز) لا
يفيد
-
.
(۷) في (ك) بالمستقل ، قال الطوفي في البلبل :(۱۸٦) وليس بشيء ( أي قول القاضي ) لأن العمل بالارجح متعين عقلا وشرعا - وقد عملت الصحابة بالترجيح مجمعين عليه ، والترجيح دأب العقل والشرع حيث احتاجا إليه . اهـ بتصرف وانظر المسألة بالتفصيل في : البرهان [١١٤٢/٢] ، المستصفى [٣٩٤/٢] ، المنخول ص (٤٢٦) ، المحصول [٤٤٤/٢] ، الإحكام للآمدي [٣٢١/٤] ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد [۳۰۹/۲] ، المسودة ص (۳۰۹) شرح تنقيح الفصول ص (٤٢٠) ، كشف الأسرار [٧٦/٤] ، الإبهاج [۲۲۳/۳] ، نهاية السول [١٥٦/٣] ، مناهج العقول [١٥٥/٣] ، معراج المنهاج [٢٥٥/٢] ، تيسير التحرير [١٥٣/٢] ، شرح الكوكب [٦١٩/٤] ، الترياق
=
الجزء 03-04 — ص ٤٨٦