تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٦٣٢

i ! ٤٨٥ التخريج بل ينقسمون إلى فريقين : فريق مخرج وفريق يمنع ويستخرج فارقًا بينهما ليستند إليه(۱) ، وهذا هو ، وهذا هو منشأ الخلاف في أن القول المخرج هل ينسب إليه . (ص) والترجيح تقوية أحد الطريقين ( ش ) أي المتعارضين، على الآخر ؛ ليعمل بالقوية (۲) وهذه عبارة المحصول (۳) : وعبر في المنهاج بالأمارتين (٤) . عوض الطريقين (٥) واستحسنه المصنف في شرحه . شرحه(۱) ؛ إذ يمتنع الترجيح في غير الأمارتين () الأمارتين فلا أدرى لما خالفه هنا ، وقد نازع الهندي في جعلهم الترجيح عبارة عن التقوية التي هي مستندة إلى الشارع أو المجتهد حقيقة وإلى ما به الترجيح مجازا (۱۳۸ / ز) وهو غير ملائم له بحسب الاصطلاح ؛ إذ هو في الاصطلاح عبارة عن نفس ما به الترجيح ، فلا يجوز أن يجعل عبارة عن التقوية (۸) قلت : ولذلك قال أبو الحسين : هو الشروع في تقوية أحد الطريقين على الآخر (۹) وزاد صاحب البديع في الحد قوله : ( وصفا (١٠) ليخرج الترجيح بدليل مستقل فلا يجوز ؛ لأنه يؤدي إلى انتقال إلى دليل آخر ؛ إذ لا تعلق للثاني بالأول ، بل هو مستقل بنفسه ، فيكون تركا له وعدولاً إلى الثاني وهو معنى الانتقال . (۱) في (ك) يستند (۲) في (ك) بالقوة ، ولفظه في المحصول : ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر (۳) انظره [٤٤٣/٢ ، ٤٤٤] (٤) في (ك) بأمارتين (٥) في (ز) الطريق • • (٦) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج للمصنف [۲۲۲/۳ ۲۲۳] ، معراج المنهاج [٢/ ٢٥٥] ، نهاية السول [١٥٦/٣] ، مناهج العقول [١٥٥/٣] . (۷) ساقطة من (ك) (۸) نهاية الوصول للهندي [٣/ ١٣٨] . (۹) انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري [٢٩٩/٢] (۱۰) انظر البديع لابن الساعاتي رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة [۱۰۸۹/۳] وعبارته هو : فضل أحد المثلين على الآخر وصفا . اهـ وانظر تعريف الترجيح بالتفصيل في : البرهان [١١٤٢/٢] ، أصول السرخسى
الجزء 03-04 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.