ܘܙ
(1)
القتل، فلا خلاف في جواز التكليف به . انتهى (ص) (ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافًا للمعتزلة)
(ش) المعدوم يجوز أن يكون مأمورًا عندنا خلافًا للمعتزلة (٢) ، ولا نريد تنجيز التكليف ، أي : إنه مأمور حال عدمه، فإن ذلك مستحيل، بل المراد تعلق الأمر به في الأزل ، وإذا وجد واستجمع شرائط التكليف، فحينئذ يصير مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب آخر (۳) ، هكذا حرروه عن الأشعري ، وهو مبني على إثبات كلام النفس ، ومن ثم خالفت المعتزلة ، وإذا ثبت أن الله - تعالى - متكلم بكلام قديم أزلي قائم بذاته، لزم وجود الأمر في الأزل، ولا مأمور ؛ للعلم بأن ما سوى الله حادث ، واعترض الخصوم وقالوا : يلزم وجود أمر ولا مأمور، وذلك محال لكونه عبثا ) ، ولأن الأمر من المعاني المتعلقة ، ووجود متعلق ولا متعلق به ،
(٤)
(۱) انظر : المستصفى للغزالي (۹۱،۹۰/۱) ، وانظر أصول السرخسي (٦٥/١) ، المحصول للإمام الرازي (٣٣٤/١) ، البحر المحيط (٣٦٦/١) . (۲) انظر المسألة في : البرهان لإمام الحرمين (۱۹۱/۱) ، المستصفى للغزالي (٨٥/١) ، المحصول للرازي (۳۲۸/۱) ، الإحكام للآمدي (۲۱۹/۱) ، شرح العضد على ابن الحاجب (١٥/٢) ، المسودة (صـ(۳۹) ، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار (۱۰۷/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (١٤٩/١) ، نهاية السول مع شرح البدخشي (۱۳۲/۱)، تيسير التحرير (٢/ ۲۳۱) ، البحر المحيط (۳۷۷/۱) ، إرشاد الفحول (ص ۱۱). (۳) انظر : تيسير التحرير (۱۳۱/۲) ، فواتح الرحموت (٦۰/۱) ، حاشية العطار على شرح المحلي
.(۱۰۸/۱)
(٤) قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (صـ (۱۳۳) ، والبحر المحيط (۳۷۷/۱) : أصل هذه المسألة : إثبات الكلام النفسي ، وأنه هل يسمى في الأزل أمرا ونهيا قبل وجود المخلوقين ، واستجماع شرائطهم للأوامر والنواهي أو لا ؟ فذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب ، وأبو العباس القلانسي من أئمة السنة إلى أنه لا يتصف بذلك حتى يوجد المأمور ، وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه لم يتصف بكونه أمرًا ونهيا وخبرا ، والمعدوم على أصله مأمور بالأمر الأزلي على تقدير الوجود . اهـ ما أردته .
(٥) قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (صـ ١٣٤) ، والبحر المحيط (۳۸۱/۱) : ومن هذه المسألة قالت المعتزلة بخلق القرآن ، كما قاله المازري ؛ لأنهم لما أحالوا وجود أمر ولا مأمور ، ولم يكن مع الله سبحانه فى الأزل أحد ، فيأمره وينهاه ، فيستحيل حصول الأمر لانتفاء المأمور ، فيستحيل حصول الكلام، وهذه عمدة عظيمة عندهم اقتضت القول بخلق القرآن .
الجزء 01-02 — ص ١٥٦