تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٥٦

( تنبيهان : الأول : ما اختاره المصنف هنا من امتناع تكليف المكره ، خلاف ما عليه الأصحاب (۱) ، وقد رجع عنه آخرًا ووافق الأشعرية على جواز تكليفه ، وإن كان غير واقع. قال ابن برهان في الأوسط ) : المكره عندنا مخاطب بالفعل الذي أكره عليه ، ونقل عن الحنفية : أنه غير مكلف ، قال : وانعقد الإجماع على كونه مخاطبا بما عدا ما أكره عليه من الأفعال، ونقل عن المعتزلة : أن المكره غير مخاطب، وهذا خطأ في النقل عنهم ، بل عندهم إنه مخاطب ، إلا أن العلماء رأوا في كتبهم . أن الملجأ ليس بمخاطب، فظنوا أن الملجأ والمكره واحد ، وليس كذلك (٢) : انتهى وكان حق المصنف أن يقول : بما أكره عليه ؛ ليخرج الصورة التي حكى ابن برهان فيها الإجماع ، وكأنه لم يتعرض لذلك ؛ لأنه في غير ما أكره عليه ، ليس بمكره . ما اختاره في القاتل ، هو بظاهره مصادم للإجماع ، ففي «التلخيص » : الثاني لإمام الحرمين : أجمع العلماء قاطبة على توجيه النهي على المكره على القتل ، وهذا عين التكليف في حال الإكراه ، وهو مما لا منجی منه . انتهى وقال الشيخ في شرح اللمع » : انعقد الإجماع على أن المكره على القتل مأمور باجتناب القتل ، ودفع المكره عن نفسه، وإن أثم بقتل من أكره على قتله ، وذلك يدل على أنه مكلف حال الإكراه ) . وكذلك صرح به الغزالي وغيره ، واقتضى كلامهم تخصيص الخلاف بما إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع، كالإكراه على قتل الكافر ، وإكراهه على الإسلام ، وأما ما خالف فيه داعية الإكراه داعية الشرع كالإكراه على هاهنا . (۱) ذكر الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (ص١٤٨) المسألة والخلاف فيها، ثم قال : والخلاف يلتفت على أن من أشراط التكليف عندهم الإثابة ، والآتي بالفعل المكره عليه لم يأت به على قصد الشرع، بل بداعي الطبع، فلا تكليف وهي تلتفت على أصلين آخرين : أحدهما : النظر في تكليف ما لا يطاق، فمن جوزه وقال : إنه واقع لذاته – جوز تكليف المكره بطريق الأولى ، ومن ثم منع - وهم المعتزلة - منع والثاني : التحسين والتقبيح من جهة العقل . وانظر شرح مختصر الروضة للطوفي (۱۹۲/۲). (۲) بل الملجأ هو الذي لا يخاطب عندهم، وهو الذي لا قدرة له على الترك ، بل يكون مدفوعا و محمولاً بأبلغ جهات الحمل، كمن شدت يداه ورجلاه ربطا ، وألقي على عنق إنسان بحيث لا يمكنه الاندفاع، فهذا ليس له الاختيار ، وأما المكره فله قصد وقدرة فكان مكلفا . انظر البحر المحيط للزركشي (٣٦٠،٣٥٩/١) . (۳) انظر : شرح اللمع للشيرازي (۲۷۲/۱).
الجزء 01-02 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.