٣٢٥
الله عنه - للشافعي - رضي لكن قال الغزالي في شفاء الغليل : إنه لا يعرف له فيها وعمدة المصنف فيما نقله ابن السمعاني في (القواطع» أن ذلك مذهب
نص
(1)
-
الشافعي - رضي الله عنه . وجميع أصحابه إلا القليل منهم قال :
وهو قول كثير من المتكلمين (۳) وقالوا : تخصيصها نقض لها ونقضها يتضمن إبطالها (۳) وعلى هذا فالفرق بينها وبين اللفظ العام حيث جاز تخصيصه : أن العام لغة يجوز إطلاقه على بعض ما تناوله فإذا أورد لم ينافه ، وأما العلة المستنبطة فإنها منتزعة بالقياس من الأصل ومقتضاه الاطراد هكذا رأيته في كتاب القفال الشاشي (٤) وهو
صحيح
والثاني :
У
يقدح وهو المشهور عن الحنفية ولا يسمونه نقضا بل تخصيص العلة (٥) لكن ابن السمعاني عزاه للعراقيين منهم وادعى أبو زيد أنه مذهب أبي حنيفة
(۱) انظر : شفاء الغليل ص (۲۷۹) ، المنخول ص (٤٠٤) . (۲) واختاره الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، كما حكاه عنه إمام الحرمين في البرهان [٩٩٩/٢]، وأبو الحسين البصري والقاضيان الباقلاني وعبد الوهاب من المالكية، واختاره من الحنفية أبو منصور الماتريدي على ما سيأتي .
لأحد
انظر : القياس الشرعي لأبي الحسين [٤٥٣/٢] ، المنخول ص (٤٠٤)، المحصول [٢/ ٣٦١ ، الإحكام للآمدي [٣١٥/٣] [١١٨/٤] ، مختصر ابن الحاجب [٢١٨/٢]، الإبهاج [٩٣/٣] نهاية السول ،[۷۸/۳] ، مناهج العقول [٧٦/٣] ، البحر المحيط [٥/ ٤٢٦٢ ، سلاسل الذهب ص (۳۹۲) ، شرح الكوكب المنير [٥٨/٤] نشر البنود [٢/ ٢٠٤] ، وانظر القواطع [٨٥/٢] تقريبا . (۳) في (ك) إبطاله . (٤) ساقطة من (ك) ونص عليه ابن النجار في شرح الكوكب [٥٩،٥٨/٤] ، ولم ينسبه (٥) ويسمونه أيضًا مناقضة انظر : فواتح الرحموت [٣٤١/٢] ، والقول بعدم القدح حكاه الآمدي في الإحكام [۳۱٥/٣] ، والمصنف في الإبهاج [۹۳/۳] ، والشارح في البحر [٢٦٢/٥] وابن النجار في شرح الكوكب [٥٨/٤] ، والشوكاني في الإرشاد (٢٢٤) ، عن أكثر أصحاب أبي حنيفة ، ومالك، وأحمد - رضي الله عنهم - وحكاه الشيرازي في التبصرة ص (٤٦٦) ، عن أكثر المتكلمين وصححه القرافي في شرح التنقيح ص (٤٠٠) ، وقال : هذا المذهب المشهور اهـ انظر اللمع ص (٦٤) ، أصول السرخسي [٢٠٨/٢] ،المنخول ص (٤٠٤) ، روضة الناظر ص (۲۹۲) ، مختصر ابن الحاجب [٢١٨/٢] ، نهاية السول [٣/ ۷۹ ، مناهج العقول [۷۷/۳] ، التلويح على التوضيح [٨٥/٢] ، سلاسل الذهب
-
الجزء 03-04 — ص ٣٢٥