تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٤٧١

٣٢٤ (۳) (ص) منها تخلف الحكم عن العلة وفاقًا للشافعي - رضي الله عنه (۱) وسماه النقض ، وقالت (۳۲/ك ) الحنفية : لا يقدح وسموه تخصيص العلة ، وقيل : في (٣) المستنبطة ، وقيل : عكسه ، وقيل : يقدح إلا أن يكون المانع أو فقد : شرط وعليه أكثر فقهائنا ، وقيل : يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب كالعرايا وعليه الإمام ، وقيل : يقدح في الحاظرة ) ، وقيل في المنصوصة : إلا بظاهر عام ، والمستنبطة (٥) : إلا لمانع أو فقد شرط ، وقال الآمدي : إن كان التخلف لمانع أو فقد ، شرط أو في معرض الاستثناء أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح تخلف الحكم مع عنه ، وفي المحصول هو ( ش ) النقض وجود المدعى علة وجود كالعلة ولا حكم لا وجود الحكم ولا علة ) فيه مذاهب : أحدها : أنه يقدح مطلقا بناء على أن شرط العلة الاطراد وعزاه المصنف = ما سيأتي بأنها كلها ترجع إلى المنع لأن المعارضة منع العلة من الجريان . وقد أعرض الغزالي وغيره عنها ولم يذكر في كتابه المستصفى [٣٥٠،٣٤٩/٢] ، شيئًا من القوادح وقال : ليست من جنس أصول الفقه، بل موضع ذكرها علم الجدل، ولكنه في كتابه المنخول (٤٠١) وما بعدها ، تناولها بالبحث وعقد لها بابًا مستقلا ، وذكرها جمهور الأصوليين لأنها من مكملات القياس الذي هو من أصول الفقه، ومكمل الشيء من ذلك الشيء، وقد أطنب الجدليون فيها لاعتمادهم إياها فمنهم من أنهاها إلى الثلاثين، وجعلها الآمدي في الإحكام [٩٢/٤] ، وابن الحاجب ، وابن النجار في شرح الكوكب [٢٣٠/٤] خمسة وعشرين، وجعلها الزركشي في البحر [٢٦١/٥] ستة عشر وجعلها الرازي في المحصول [٣٦٠/٢] خمسة فقط ، وقال البيضاوي : ستة نهاية السول [٩٢/٣] ، وقيل : غير ذلك، وسيأتي ذلك بالتفصيل إن شاء الله . (۱) قوله - رضي الله عنه . زيادة من (ز) . • (۲) كذا في النسختين وفي مجموع المتون (وقيل لا في المستنبطة ) . (۳) في النسختين إلا أن يعترض ... إلخ وأثبته من مجموع المتون ص (۹۳) . (٤) في (ك) الحاضرة . (ه) في (ز) المستبط . (٦) في (ز) معنى . (۷) وعبارة المحصول :[٣٦١/٢] : وجود الوصف مع عدم الحكم اهـ . وانظر التحصيل [٢/ ٢٠٩] ، شرح تنقيح الفصول ص (۳۹۹) . 1
الجزء 03-04 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.