٢٩٤
وادعى إمام الحرمين أن البيع ضروري فإن الناس (۱) لو لم يبادلوا (۲) ما بأيديهم لجر ذلك ضرورة فيلحق بمشروعية القصاص (۳) وقوله : وقد تكون أي قد يرقى بعضها إلى الضرورة وهذا نادر ولهذا أتى فيه بقد، ومثله تمكين الولي من شراء المطعوم والملبوس
له (٤)
(ص) ومكمله كخيار البيع .
(ش) يلحق بالحاجي مكمله كالخيار في البيع فإنه شرع للتروي ، وإن كان
أصل الحاجة حاصلة بدونه .
(ص) : والتحسيني غير معارض القواعد كسلب العبد أهلية الشهادة ،
والمعارض كالكتابة .
(0)
(ش) الثالث التحسيني وهو قسمان
(۱) (۲) ساقط من (ك) .
6
(۳) وعبارة البرهان [۹۳۱/۲] : والبيع يلتحق بقاعدة الضرورة من جهة مسيس الحاجة إلى تبادل العروض اهـ ، وانظر كلام الأصوليين على الحاجيات بالتفصيل في : المستصفى [۲۸۹/۱] ، المحصول [۳۲۱/۲] ، روضة الناظر ص (١٤٩) ، مختصر ابن الحاجب [٢٤١/٢] ، شرح تنقيح الفصول ص (۳۹۱) ، الإبهاج [٦١/٣] نهاية السول [٥٤/٣]، الموافقات [٢/ ١٠] ، البحر المحيط [٢١٠/٥] . (٤) حيث كان في معرض الجوع والبرد ونحوه ، فإنه ضروري من قبيل حفظ النفس ، قال الآمدي : إنه من قبيل الضروريات الأصلية التي لا تخلو شريعة عن رعايتها اهـ انظر : الإحكام [٣٩٥/٣] مختصر ابن الحاجب [٢٤١/٢] ، البحر المحيط [٢١١/٥]، الموافقات [٢/
.[١٢
6
(٥) هو الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق ، كذا قاله الشاطبي في الأخلاق ، كذا قاله الشاطبي في الموافقات [١١/٢]، وقال الرازي في المحصول :[۳۲۱/۲] : هو تقرير الناس على مكارم الأخلاق ، ومحاسن الشيم اهد ويسمى تحسينا لأنه مستحسن عادة ، وسماه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص (۳۹۱) بما هو محل التتمات اهـ وانظر : المستصفى [۲۹۰/۱] ، روضة الناظر ص (١٤٩) ، الإحكام للآمدي [٣٦٩/٣] ، التحصيل [١٩٢/٢] ، الإبهاج [٦٣/٣]، نهاية السول [٥٤/٣]، مناهج العقول [٥٢/٣] ، غاية الوصول ص (١٢٤) ، شرح الكوكب [١٦٦/٤]، نشر البنود
.[١٧٦/٢]
الجزء 03-04 — ص ٢٩٤