تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٤٤٠

۲۹۳ ونسبهم (۱) إلى أهلهم أخرى ، وتحريم الأنساب مقدم على الأموال ، وفيها ما هو دونها الأعراض غير الأنساب (۲) ما هو من وهو (ص) ويلحق به مکمله كحد قليل المسكر . (ش) يلحق بالضروري مكمل الضروري كالمبالغة في حفظ العقل بتحريم شرب قليل المسكر، والحد عليه، ووجه كونه مكملاً أن الكثير من المسكر مفسد للعقل، ولا يحصل إلا بإفساد كل واحد من أجزائه فحد شارب القليل ؛ لأن القليل متلف لجزء من العقل، وإن قل، ومثله (۳) : المبالغة فى حفظ الدين بتحريم البدعة ، وعقوبة المبتدع، والمبالغة في حفظ النسب بتحريم النظر والمس، والتعزير عليه(٤) ( ص ) والحاجي كالبيع والإجارة (٥) ، وقد يكون ضروريا كالإجارة لتربية الطفل . : (ش) الثاني ما يكون في محل الحاجة كتجويز البيع والإجارة والقراض ونحوها فليست ضرورية ، إذا لا يلزم من فواتها فوات شيء من الضرورات الخمس ، لكن الحاجة داعية إليها (٦) : (۱) في (ك) وسبهم . ، (۲) انظر : البحر المحيط [٢١٠/٥] ، نشر البنود [١٧٢/٢]. (۳) في (ك) مثاله . (٤) ومعنى كونه مكملاً له أنه : لا يستقل ضروريًا بنفسه بل بطريق الانضمام فله تأثير فيه لكن لا بنفسه فيكون في حكم الضرورة مبالغة في مراعاته، والمبالغة في حفظ النفس بإجراء القصاص في الجراحات، والمبالغة في حفظ المال بتعزير الغاصب ونحوه والمبالغة في حفظ العرض بتعزير الساب بغير القذف . انظر : الموافقات للشاطبي [١٢/٢]، البحر المحيط [٥/ ٢١٠] ، شرح المحلي ،[۲۸۰/۲] غاية الوصول ص (١٢٤) ، شرح الكوكب المنير [٤/ ١٦٣]، إرشاد الفحول ص (٢١٦) ، نشر البنود [١٧٣/٢]. ، (٥) كذا بالنسختين وفي مجموع المتون ص (۹۱) فالإجارة . (٦) قال الشاطبي في الموافقات [١٠/٢] : فمعناها (أي الحاجيات) أنها يفتقر إليها من حيث التوسعة ، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب ، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد الواقع أو المتوقع مع فوت الضروريات ( أي المصالح العامة ) اهـ وقال الآمدي : وهذا القسم في الرتبة دون القسم الأول ، ولهذا جاز اختلاف الشرائع فيه دون القسم الأول اهـ انظر الإحكام للآمدي .[٣٩٥/٣]
الجزء 03-04 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.