٢٥٥
كالزاني
(1)
فيقال : الضابط وإن كان متحدا لكن الحكمة مختلفة ، إذ حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط ، وفي الأصل دفع محذور اختلاط الأنساب فقد يتفاوتان في نظر الشرع فيناط الحكم بإحدى الحكمتين دون الأخرى (٢) ، وعلم من ذكر المصنف القدح باختلاف جنس المصلحة هنا أنه ضرب من المعارضة في الأصل ؛ لأنه أبدى، خصوصية فيه كأنه قال : بل العلة ما ذكرت مع كونه مؤديا إلى اختلاف الأنساب ، و استغنى المصنف بذكر تعدد الوضع واختلاف جنس المصلحة هنا عن ذكرها في
القوادح .
(ص) فيجاب بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار.
(ش) أي بطريق من الطرق ، فتكون العلة القدر المشترك ، أو يبين أن حكم الفرع مثل حكم الأصل أو أكثر كما (۳) في مسألتنا (٤) : ؛ فإن الزنا وإن أدى إلى ضياع
المولود المؤدي إلى انقطاع النسل فاللواط يؤدي إلى عدم الولادة بالكلية . (ص) وأما العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط فلا يلزم وجود
المقتضى وفاقًا للإمام وخلافا للجمهور.
على
( ش ) وإذا كانت العلة لانتفاء الحكم، وجود مانع كعدم وجوب القصاص
الأب لمانع الأبوة (٦)
.
6
(°)
يوجب
(۱) وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة : لا الحد ولكن يعزر . انظر بدائع الصنائع [٣٤/٧] ، رؤوس المسائل ص (٤٨٦) ، المهذب [٢/
.[٣٤٤
(۲) انظره في : الإحكام للآمدي [١٤١/٤] ، منتهى السؤل [ق٤٥/٣] ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد [۲۷۷/۲] ، المحلي والبناني على جمع الجوامع [٢٦٠/٢] ، غاية الوصول ص
(۱۱۹) ، شرح الكوكب المنير [٣٢٧/٤] ، فواتح الرحموت [٣٥٠/٢].
(۳) ساقطة من (ك) .
(٤) في (ك) مسألتان .
(ه) في (ك) مكتوب هكذا : لا انتفاء الحكم شرط فلا يلزم وجود القصاص .... إلخ . (٦) قد تقترن الجناية بظروف طبيعية تجعل توافر القصد الجنائي فيها أمرا غير مقطوع به وذلك لفرط الصلة وقوة الرابطة بين الجاني والمجني عليه، مما يبعد هذا القصد كما في جناية الأب على ابنه ، وللفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال :-
الجزء 03-04 — ص ٢٥٥