٢٥٤
فعاد الخلاف إلى أنهما هل هما إلغاء أولا ؟ فمن قال : هما إلغاء – ادعاهما (۱) مفسدين للإلغاء ، ومن قال : ليس بالغاء - لا يمكنه إلا دعوى عدم قبولهما لعدم فائدتهما (۲)
التعدد
كان
(ص) : ويكفي رجحان وصف المستدل بناء على منع (ش) سبق أنه لا يشترط في الوصف المعارض كونه مساويا لوصف المستدل بل يكفي اشتراكهما في أصل المناسبة أو الشبه ، نعم إذا عارض بوصف (۱۰۲/ن) لا يكون مساويًا من كل وجه فللمستدل الدفع بأن وصفه أنسب وأخيل (۳) أو أكثر شبها إن كان القياس شبهًا ، ويكفى رجحان وصف المستدل على وصف المعترض في دفع المعارضة ، وهذا قاله (۲۲/ك) المصنف بناء على اختياره منع تعدد العلل فمتي وصفان صالحان للعلة (٤) تعلقنا بأولاهما (٥) وحذفنا الآخر عن درجة الاعتبار ، وأما ابن الحاجب فاختار أنه لا يكفي حيث قال : ولا يكفي رجحان المعين ) ، أي : لا يكفي في جواب المعارضة كون الوصف المعين راجحًا على وصف المعترض، وذلك بناءًا منه على جواز اجتماع علتين على معلول واحد ، فكل (۷) منهما جرى على أصله (ص) وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة وإن اتحد (۸) ضابط الأصل
والفرع .
(ش) كقولنا في اللائط : أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم(۹) شرعا فحد
(۱) في (ك) ادعيهما .
(۲) في (ك) إلا دعوى قبولهما عدم لعدم فائدتهما ، وانظر : شرح المحلي وحاشية البناني عليه [٢/ ٢٦٠] ، غاية الوصول ص (۱۱۹).
(۳) في (ز) أخيك .
(٤) في (ك) للعلية . (٥) بأوليهما .
(٦) وعبارة المختصر [٢٧٤/٢] : ولا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعديا لاحتمال الجزئية فيجئ التحكم . واختاره ابن النجار في شرح الكوكب [٣٠٨/٤] ، وحكاه عن ابن مفلح الحنبلي .
(۷) ساقطة من (ز) .
(۸) في (ز) الحد . (۹) في (ك) محرما .
الجزء 03-04 — ص ٢٥٤