۲۳۳
أو معا ، أو هو مختص بالمعية ؟ كلام ابن الحاجب يقتضي الأول(۱) ، والصواب عند المصنف الثاني ، ولهذا ضعفه ، بقوله : وقيل يجوز في التعاقب ، واحتج عليه بأنه يلزم من شموله حالة التعاقب أن يكون في الأمة من يمنع أن اللمس والمس مثلا ليسا بعلتين وإن وجد أحدهما بمفرده بل لا علة إلا واحد فقط، فلا يكون للحدث مثلاً غير علة واحدة، وهذا لا يقوله أحد ، ثم الصحيح عند المصنف القطع بامتناعه عقلا (ص) والمختار وقوع حكمين بعلة إثبانًا كالسرقة للقطع والغرم، ونفيًا
كاليحض للصوم والصلاة وغيرهما ، وثالثها : إن لم يتضادا .
( ش ) في تعليل الحكمين بعلة مذاهب :
أصحها : الجواز، سواء الإثبات كالسرقة، فإنها تناسب القطع زجرا للسارق حتى لا يعود ، وتناسب التغريم جبرًا لصاحب المال (۲) ، وفي النفي كالحيض يناسب(٣) المنع من الصلاة والصوم وغيرهما من الأحكام كالطواف وقراءة القرآن ، ومس
المصحف (٤)
(۱) حيث جاءت عبارته عامة حيث قال في مختصره [۲۲۳/۲] : وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل مستقل، ثالثها للقاضي ، يجوز في المنصوصة لا المستنبطة ... إلخ . ولكن لم يذكر ما قاله الشارح صراحة . والله أعلم .
،
وانظر : البحر المحيط [۱۷۹/٥] ، شرح الكوكب المنير [٧٣/٤] ، الآيات البينات [٤٧/٤] . (۲) بمعنى أن السارق إذا سرق وأتلف المال المسروق تقطع يده حدًا ويُغرم بقدر المال الذي أتلفه جبرًا لصاحب المال ، هذا عند الشافعية ، وأما عند الحنفية فلا يغرم إذا قطعت يده ؛ إذ لا يجتمع عندهم قطع وضمان كما هو معروف . فتح الغفار على المنار [٢٣/١] ، الغيث الهامع
.[١٧٦/٢]
(۳) في (ز) فناسب
(٤) نسبه المصنف في الإبهاج [١٦٦/٣] إلى الجمهور، واختاره الآمدي في الإحكام [٣٤٤/٣] وقال : وذلك مما لا نعرف فيه خلافا . اهـ .
وانظر : منتهى السؤل [ق۱۳/۳]، مختصر ابن الحاجب [۲۲۸/۲]، نهاية السول [٣/ ١١٧]، مناهج العقول [١١٥/٣] ، البحر المحيط [۱۸۳/٥] ، غاية الوصول ص (١١٦) ، شرح الكوكب المنير [٧٦/٤] ، نشر البنود [١٤١/٢].
الجزء 03-04 — ص ٢٣٣