٢٣٢
والثالث : يجوز في المنصوصة دون المستنبطة وهو رأي الأستاذ ابن فورك ، واختاره (۱) الإمام وأتباعه .
قط ،
والرابع : يجوز عقلا ولكنه يمتنع شرعًا ، وهو ما نقله ابن الحاجب (۹۸/ز) عن إمام الحرمين ، وقال الصفي الهندي : إنه الأشهر عنه ، يعني : بخلاف نقل : بخلاف نقل(٢) الآمدي وعليه جرى المصنف ؛ فإنه الموجود في ( البرهان ) حيث قال : ليس ممتنعا عقلا وتسويغا ، ونظرا إلى المصالح الكلية لكنه ممتنع شرعًا ، وحاصله أنه جائز عقلا لكنه لم يقع وذكر أنه تصفح الشريعة فلم يجد ذلك ، وقال : إن المختلفين في المسائل يختلفون في العلل كاختلافهم في الحكم كمسألة الربا (۳) ، هذا مع أنه في كتب الفروع قال في تدبير المستولدة : إنه يصح ، ويكون لعتقها (٤) يوم موت السيد سببان ، لكنه اعترف بأنه لا أثر لبقاء التدبير ، وكأنه إنما منع اجتماع علتين معرفان أو مؤثران ، فحيث لا يحصل التأثير لم يجتمع ، وهل يجري هذا الخلاف في التعليل (۱۸/ك) بعلتين سواء كانا متعاقبين
عن متقدمي أصحابهم . اهـ .
وانظر البرهان [۸۳۱/۲] ، التمهيد ص (٤٨١) ، الإحكام للآمدي [٣٤٠/٣]، منتهى السؤل [١٢/٣] ، الإبهاج [١٢٤/٣] ، سلاسل الذهب ص (٤٠٠) ، شرح الكوكب المنير [٧٢/٤] ، إرشاد الفحول ص (۲۰۹) .
(۱) قال الإمام في البرهان [۸۲۰/۲] : وللقاضي إليه صغو ظاهر في كتاب التقريب ، وهذا اختيار الأستاذ أبي بكر بن فورك . اهـ . وانظر المحصول [۳۸۰/۲] ، الإحكام للآمدي [٣٤١/٣] ، شرح تنقيح الفصول ص (٤٠٤) ، التحصيل [۲۲۱/۲] ، الإبهاج [١٢٤/٣]، التمهيد للإسنوي ص (۳۸۱) ، وانظر المراجع السابقة .
(۲) في (ز) تعلل، وما نقله الآمدي عنه هو المنع مطلقا . وحكى ابن الحاجب خامسًا أنه يجوز في المستنبطة دون المنصوصة ؛ لأن المنصوصة قطعية فلو تعددت لزم المحال . قال المصنف في الإبهاج [۱۲٥/٣] : ولم أره لغيره ، وقال الشوكاني في الإرشاد ص (۲۰۹) : وهو قول غريب
انظر : الإحكام للآمدي [٣٤٠/٣] ، مختصر ابن الحاجب [۲۲۳/۲] ، فواتح الرحموت [٢/
.[٢٨٢
(۳) انظر نصه في البرهان [۸۳۲/۲] البحر المحيط [١٧٧/٥]. (٤) في (ز) يعتقها .
الجزء 03-04 — ص ٢٣٢