تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٣٥٠

I ٢٠٣ لا يكون منصوصًا ، فالجواب أن ذلك في الفرع نفسه يشترط أن لا يكون منصوصا عليه ، إذ لا يبقى للقياس فائدة ، وههنا في أنه لا يكون منصوصا على شبهه (۱) وفرق بين شبه (۲) الشيء والشيء(٣) (ص) الرابع : العلة قال أهل الحق المعرف، وحكم الأصل ثابت بها لا بالنص خلافًا للحنفية ، وقيل : المؤثر بذاته ، وقال الغزالي : بإذن الله ، وقال الآمدي : الباعث (٤) أنه السمعاني ( ش ) لم يحك المصنف خلافًا في ركنية العلة، وفيه خلاف شاذ حكاه ابن القياس من غير علة إذا لاح بعض الشبه وهو باطل، وقد يصح اختلفوا في تعريف العلة على أقوال(٦) = الإحكام للآمدي [٣٦٣/٣] ، والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ إذ لا مانع في الشرع والعقل من تعاضد الأدلة وتأكيد بعضها بعضا، فإن الشرع قد ورد بآيات كثيرة وأحاديث متعددة في حكم واحد وملأ السلف كتبهم بالتمسك بالنص والمعقول في حكم، ولم ينقل عن أحد نفي ذلك فكان إجماعا على جوازه ، انظر المحصول [٤٣٢/٢] ، التحصيل [٢٤٨/٢] ، نهاية السول [١٢٤/٣] ، البحر المحيط [١٠/٥] ، نشر البنود [١٢٢/٢] ، أصول زهير [٤/ (۱) في (ز) شبه . (۲) في (ز) مشبهه . ، (۳) انظر المحلي والبناني ،[۲۳۰/۲] ، غاية الوصول ص (١١٤) . (٤) كذا في النسختين، وفي مجموع المتون ( الباعث عليه ) . (٥) نسبه الزركشي في البحر [۱۱۱/٥] ، لبعض القياسين من الحنفية . (1) اللغة : اسم لما يتغير حكم الشيء لحصوله ، أخذا من العلة التي هي المرض، لأن العلة في تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض ، يقال : اعتل فلان إذاحال عن الصحة إلى السقم ، وقيل : لأنها ناقلة بحكم الأصل إلى الفرع كالانتقال بالعلة من الصحة إلى المرض، وقيل مأخوذة من العلل بعد النهل، وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة؛ لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة : لسان العرب [۳۰۷۸/٤] ، مادة علل ، القاموس المحيط ص ۱۳۳۸) ، وأما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال أحدها ما ذكره أنها : المعرفة للحكم ، بأن جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم ، قاله الصيرفي وابن عبدان وأبو زيد الدبوسي من الحنفية ، وحكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء ، ونسبه المصنف لأكثر الأشاعرة وصححه الشيخ زكريا الأنصاري، واختاره الإمام الرازي ، والبيضاوي ، وغيرهما ، انظر : اللمع ص (٥٨) ، أصول السرخسي [١٧٤/٢) ،
الجزء 03-04 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.