تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٣٤٩

٢٠٢ (1) (ش) منهم هاشم حيث شرطوا ثبوته بالنص في الجملة لا التفصيل، ويطلب بالقياس ،تفصيله فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة (٢) والجمهور على أنه ليس بشرط فإن العلماء قاسوا أنتِ على حرام تارة على الطلاق فتحرم وتارة على الظهار فيوجب الكفارة ، وتارة على اليمين فيكون إيلاء) ، ولم يوجد النص في الفرع جملة ولا تفصيلاً (ص) ولا انتفاء نص أو إجماع يوافقه خلافًا للغزالي والآمدي . (ش) أي لا يشترط انتفاء نص، ويكون فائدة القياس زيادة معرفة العلة أو الحكم ، وفائدة النص ثبوت الحكم (٤) ، فإن قيل : ما هذا من قول المصنف قبله ، وأن (۱) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي من كبار المعتزلة وإليه تنسب الهاشمية ويقال لهم الذمية ، أخذ عن والده ويعقوب الشحام ، ومن تلاميذه الوزير الصاحب ، من آثاره: کتاب الاجتهاد، الجامع الكبير ، تفسير القرآن الكريم، توفي سنة (۳۲۱) هـ انظر : طبقات المعتزلة ص (٩٤) ، البداية والنهاية ،[١٧٦/۱۱] ، معجم المؤلفين [٢٣٠/٥]، شذرات الذهب [۲۸۹/۲] ، الفتح المبين [١٧٢/١]. (۲) قال الرازي في المحصول [٤٣٢/٢] ، وهذا باطل لأن أدلة القياس تحذف هذا القيد اهـ انظر : المعتمد [٢٦٤/٢] ، اللمع ص (٥٤) ، التبصرة ص (٤٤٣) ، المستصفى [٣٣٠/٢]، الإحكام للآمدي [٢٧٤/٣] ، منتهى السؤل [ق١٦/٣] ، المسودة ص (٤١١) التحصيل [٢٤٨/٢] ، الإبهاج ،[۱۷۵/۳] ، نهاية السول [١٢٤/٣] مناهج العقول [١٢٣/٣]، تيسير التحرير [۳۰۱/۳] ، شرح الكوكب المنير [١١٢/٤] ، الآيات البينات [٣١/٤]. (۳) إذا قال الرجل لزوجته : أنت علي حرام، وأطلق ولم ينو شيئًا فروي عن أبي بكر وعمر - الله عنهما - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه : هو يمين . وروي عن علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - ، وهو قول الإمام مالك ، وأكثر أصحابه : هو طلاق ثلاث ، وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - هو طلقة واحدة ، وروي عن ابن عباس أنه ظهار وهو قول الإمام أحمد ، وللشافعي قولان أحدهما لا شيء عليه وهو قول الثوري ، والثاني عليه كفارة يمين ، انظر : بدائع الصنائع [۱۰۸/۳] ، بداية المجتهد [٥٨/٢]، المهذب [١٠٩/٢] ، روضة الطالبين [٢٨/٦] ، المغني ،[١٥٤/٧] ، وانظر : المستصفى [٣٣١/٢] ، الإحكام للآمدي [٣٦٣/٣]. رضي (٤) وقال الإمام الغزالي والآمدي : يشترط انتفاؤهما ، وإن جاز تعدد الدليل نظرًا إلى أن الحاجة إلى القياس إنما تدعو عند فقد النص والإجماع، قال الآمدي : وإلا ففيه قياس المنصوص على المنصوص وليس أحدهما بالقياس على الآخر أولى من العكس اهـ المستصفى [۳۳۱/۲] ، : =
الجزء 03-04 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.