١٩٤
لم نجوزها فلا يشترط (۱) ثم قال الهندي : وهذا في الحقيقة ليس شرطًا للفرع الذي يقاس بل للفرع الذي ثبت فيه الحكم بمقتضى القياس .
ول
الثاني : أن هذا تفريع على ما سيذكره المصنف في شرط العلة من انتفاء
المعارض المنافي في الفرع الحكم بمقتضى القياس ..
الثالث : ظهر بما قررناه أن قوله ضد أو نقيض منصوبان بالوصف قبلهما
والأصل بما يقتضي نقيض الحكم أو ضده .
ص : والمختار قبول الترجيح، وأنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل العربية ش : طريقه في دفع المعارضة القدح فيما اعترض به عليه ، فإن عجز عن القدح وجوهه المذكورة في باب الترجيح ؟ والمختار قبوله
(۲)
فهل يجوز دفعه بالترجيح بوجه الاجماع على وجوب العمل بالراجح ، وقيل لا
لأنه إذا ترجح وجب العمل به لأن يقبل ، تساوي (٣) الظن الحاصل
(۳)
(۱) اختلفوا في جواز تخصيص العلة المستنبطة فجوزه أصحاب أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد بن حنبل ، قال الشيرازي في التبصرة ص (٤٦٦) : وهو قول أكثر المتكلمين ، ومنع من ذلك أبو الحسين البصري والإمام الرازي وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي ، وقيل : إنه منقول عن الله عنه - ، الشافعي - رضي وأما العلة المنصوصة فقد اتفق القائلون بالجواز في العلة المستنبطة على الجواز في المنصوصة، وأما من لم يجوز في المستنبطة فأكثرهم جوزه في المنصوصة ، وبعضهم منعه أيضًا وهو مختار أبي إسحاق الإسفراييني ، وعبد القاهر البغدادي ، وتخصيص العلة هذا يقال له في قوادح العلة النقض وهو تخلف الحكم عن العلة وفي مذاهب أخرى ستأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى .
المسألة
انظر المعتمد [٢٨٤/٢] ، اللمع ص (٦٤) ، البرهان ،[۹۷۷/۲] ، المستصفى [٣٣٦/٢] ، المنخول ص (٤٠٤) ، المحصول [٣٦٣/٢] ، الإحكام للآمدي [٣١٥/٣] مختصر ابن الحاجب [٢١٨/٢] التحصيل [۲۱۳/۲] ، الإبهاج [۹۲/۳] ، نهاية السول [٨٧/٣] ،
مناهج العقول [٧٧/٣] ، البحر المحيط [٢٦١/٥] ، شرح الكوكب [٥٦/٤] . (۲) وهو قول الآمدي وابن الحاجب وغيرهما . قال ابن النجار في شرح الكوكب [٣١٩/٤] : ويقبل ترجيح أحدهما بوجه ما عند أصحابنا وجمع من العلماء اهـ . انظر الإحكام للآمدي [١٣٨/٤] مختصر ابن الحاجب ،[٢٧٦/٢] المحلي والبناني علي جمع الجوامع [٢/
٢٢٥]، نشر البنود [١٢٢/٢].
(۳) في (ز) مساوي .
(
الجزء 03-04 — ص ١٩٤