۱۹۳
(۲)
ولم يعهد من الشرع وضع صلاتي فرض في وقت واحد (۱) ، ولو قيل : الجامع المواظبة لكان قلبا لا معارضة ، فهذان قادحان ؛ لأن النقيض والضد إذا ثبت لزم تقابل قول المستدل بخلاف الخلاف، ومثال الخلاف اليمين الغموس (٢) لا توجب الكفارة كشهادة الزور (۳) ؛ بجامع أن كلا منهما قول آثم قائله، فيقال : الغموس توجب التعذير قياسًا على الزور بجامع إظهار الباطل على وجه من التأكيد ، يغلب ظن كونه الغموس باليمين وفي الزور بالشهادة ، واليمين والشهادة أخوان ، ولا
حقا،
ففي
نقول بجامع الإثم كي لا يكون قلبا لا معارضة، فهذا غير قادح ؛ إذ لا مساواة بين
ثبوت التعذير والكفارة (٤)
المنتهى
تنبيهات :
الأول :
(°)
: سبق المصنف إلى ذكر هذا في شروط الفرع هنا ابن الحاجب في والهندي وقالا : إنه إنما يتم اشتراطه على القول بجواز تخصيص العلة فإن
(۱) انظر : مختصر ابن الحاجب بشرح العضد [٢٧٥/٢] ، التمهيد للإسنوي ص (٥٨) ، البحر المحيط [٣٣٩/٥] المحلي والبناني ،[۲۲۰/۲] ، نشر البنود [١٢١/٢].
(۲) هو الحلف على فعل أو ترك ماض كاذبًا . وهي يمين كاذبة يهضم بها الحقوق ويقصد بها الغش والخيانة والخديعة ، سميت غموسًا لأن صاحبها يغمس بها في نار جهنم ، ولا كفارة لها إلا التوبة النصوح عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي تجب فيها كفارة ، وقد حذر الله تعالى من هذه اليمين تحذيرًا شديدًا ، قال تعالى: ﴿ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد
ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم )) (٩٤) النحل . انظر المبسوط [٤٣٦/٢] ، رؤوس المسائل ص (٥٢٠) ، المهذب [٢١٩/٢]، وروضة الطالبين [٣/١١] ، الكبائر ص (٧٥) ، التعريفات ص (۲۳۱) ، الفقه الواضح [٣٦٤/٢]. (۳) وشهادة الزور من الكبائر ، قال الذهبي في الكبائر ص (٥٩) معللا ذلك بأن شاهد الزور قد ارتكب عظائم أحدها : الكذب والافتراء، وقد قال الله تعالى : إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب من الآية (۲۸) غافر ، وثانيها : أنه ظلم الذي شهد عليه حتى بشهادته ماله وعرضه وروحه، وثالثها: أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته فوجبت له النار ، ورابعها : أنه أباح ما حرم الله تعالى وعصمه من المال والدم
والعرض اهـ . متصرف
أخذ
(٤) انظر : البحر المحيط [۳۳۹/٥] ، المحلي والبناني على جمع الجوامع [٢٢٥/٢] ، غاية الوصول ص (۱۱۳)، نشر البنود [۱۲۱/۲] .
(٥) راجع المنتهى ص (١٤٨) ، شرح العضدي [٢٧٥/٢].
الجزء 03-04 — ص ١٩٣