١٨٦
وجودها في الأصل فهو مركب الوصف ، سمي بذلك لاختلافهما في نفس الوصف الجامع (1) كقولنا في تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق الطلاق فلا يصح ، كما لو قال : التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفي : العلة وهي كونه تعليقا مفقودة (٢) في الأصل، فإن قوله زينب التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق(۳)، ثم المشهور الأصوليين أن النوعين (٥) غير مقبولين (٢) أما الأول : فلأن الخصم [ لا ينفك عن منع
زينب
الصدقة
"
(٤)
عند
عنهم
تأكله
الزكاة في مالها ، روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة – رضي الله أجمعين - وغيرهم ، وهو قول الأئمة الثلاثة - مالك ، والشافعي ، وأحمد، وابن أبي ليلى ، وأبي ثور ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من ولي يتيما فليتجر له ولا يتكره حتى ، مسند الشافعي [٢٢٤/١] ، مسند أحمد [٢٥١/١] ، سنن الترمذي (ك) الزكاة ، (ب) ما جاء في زكاة اليتيم [١٣٦/٣] ، وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم وجوب الزكاة في مالها ، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير والنخعي وغيرهم . وروى عن ابن مسعود والثوري والأوزاعي أنهم قالوا : تجب الزكاة ولا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه . انظر هذه الأقوال وأدلتها بالتفصيل في الأم للشافعي [٢٣/٢] ط الشعب ، اللباب شرح الكتاب [١٤٠/١] ط صبيح، المبسوط [١٦٢/٢] تصوير الطبعة الثانية ، طريقة الخلاف ص (۲۷) ، بداية المجتهد ،[۱۷۸/۱] ، المغني [٦٢٢/٢] رؤوس المسائل ص (۲۰۸) . (۱) انظر: البرهان [۱۱۰۳/۲] ، المنخول ص (۳۹٦ ) ، الإحكام للآمدي [٢٨٤/٣] ، مختصر اين الحاجب [٢١٢/٢] تيسير التحرير [۲۸۹/۳] ، فواتح الرحموت [٢٥٥/٢] نشر البنود [١١٥/٢]، إرشاد الفحول ص (٢٠٦) .
6
(۲) في (ز) مقصودة . (۳) فالحاصل : أن عدم وجود الطلاق بعد التزوج في هذا المثال متفق عليه بين الفريقين الحنفية والشافعية ، ولكن العلة عند الحنفية هي تنجيز لطلاق أجنبية، وهي لا ينجز عليها الطلاق ، تعليق الطلاق قبل ملك محله انظر : المبسوط [١٢٧/٦]،
وعند الشافعية فإن العلة
هي
المهذب [١١٢/٢]، رؤوس المسائل ص (٤٠٧) ، وانظر المراجع الأصولية السابقة .
(٤) في (ك) الشهود . (٥) أي مركب الوصف ومركب الأصل. (٦) قال ابن برهان في الوصول [۳۰۸/۲] : ذهب أكثر المحققين إلى فساده ، أي القياس المركب ، وقال ابن النجار في شرح الكوكب [٣٦/٤] : ليس كل منهما بحجة عندنا وعند الأكثر ، وهو قول القاضي أبي بكر والإمام الغزالي، انظر المنخول ص (۳۹۷)، روضة الناظر ص
. (٢٨٤)
الجزء 03-04 — ص ١٨٦