تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٣٣٢

١٨٥ (ص) فإن كان الحكم (۱) متفقا بينها ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب الأصل أو لعلة (٢) يمنع الخصم وجودها في الأصل فمركب الوصف ، ولا يقبلان خلافا للخلافيين . (ش) سمى بعضهم المتفق عليه بين الخصمين فقط بالقياس المركب، ثم إن كان الحكم متفقا عليه بين الخصمين لكن لعلتين مختلفتين فهو مركب الأصل، سمي بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم على العلة في الأصل (۳) . (°). كما في قياس حلي البالغة على حلي (٤) الصبية فإن عدم الوجوب في حلي الصبية متفق عليه بين الخصمين (۹) ، لكن لعلتين مختلفتين، فإنه عندنا لعلة كونه حليا كونه مالا للصبية () ، وإن كان الخصم يوافق على العلة ولكن يمنع وعندهم لعلة (1) (۱) ساقطة من النسختين وأثبتها من مجموع المتون ص (٨٥) . (۲) في (ك) العلة . (۳) قال القاضي عضد الدين، والظاهر أنه إنما سمي مركبا لإثباتهما الحكم كل بقياس ، فقد اجتمع قياسان . وانظره في البرهان ،[۱۱۰۰/۲] ، الوصول لابن برهان ،[۳۰۸/۲] ، المنخول ص (٣٩٥)، روضة الناظر ص (٢٨٤) ، الإحكام للآمدي [۲۸۳/۳] ، مختصر ابن الحاجب [٢١٢/٢] ، المسودة ص (۳۹۹) ، مفتاح الوصول ص (١٦٨) ، نهاية السول [١١٩/٣]، تيسير التحرير [٢٨٩/٣] المحلي والبناني [۲۲۰/۲] ، شرح الكوكب [٣٢/٤]، الشرح الكبير على الورقات [٤٤١/٢] ، الآيات البينات [١٨/٤]. عنهم (٤) ساقطة من (ك) . (٥) وأما الزكاة في حلي البالغة فقد اختلف فيه العلماء ، فذهب الإمام مالك والليث والشافعي في أحد قوليه والإمام أحمد في أظهر الروايتين عنه إلى أنه لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال ، وروي ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وغيرهم – رضي الله أجمعين - ، وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه والإمام أحمد في رواية إلى أنه تجب فيه الزكاة ، وبه قال الثوري ومجاهد والزهري وغيرهم، انظر: المهذب للشيرازي [٢١٥/١] ، رؤوس المسائل ص (۲۱٦) ، بدائع الصنائع [۱۷/۲] ، المقنع [٣٣٣/١] ، طريقة الخلاف في الفقه ص (۱۲) . (٦) ساقطة من (ك) . (۷) اختلف العلماء في وجوب الزكاة في مال الصبية ، فذهب جمهور العلماء إلى وجوب
الجزء 03-04 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.