تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٢٦٥

۱۱۸ لا يستحيل ذلك في العادة لكن بعض صور الإجماع تتشعب فيها(۱) الظنون فيستحيل عند عدم ظهور الظن ودقة النظر في الواقعة الإجماع على ذلك الظن البعيد عادة ، ثم اختلف القائلون بالوقوع في أنه يحرم مخالفته، إذا ما وقع إطباقهم على أنه حجة (٢). (ص) وأن اتفاقهم على أحد القولين قبل استقرار الخلاف جائز، ولو من فمنعه (۳) الحادث بعدهم، وأما بعده منهم الإمام: ، وجوزه الآمدي مطلقا ، وقيل : إلا أن يكون مستندهم قاطعا (٤) ، وأما من غيرهم فالأصح يمتنع إن طال الزمان . (ش) إذا اختلف أهل العصر على قولين ، ثم اتفقوا فله حالتان : إحداهما : أن يكون قبل استقرار الخلاف، فالجمهور على جوازه خلافا للصيرفي (٥) ؛ لرجوعهم إلى الصديق في قتال مانعى الزكاة (٦) ، = شذرات الذهب [٢٢٤/٤] ، كشف الظنون [۱۷۹۳/۲]. (۱) في (ك) فيه . (۲) انظر : الإبهاج [٤٤٠/٢] ، إرشاد الفحول ص (۸۰) . (۳) في (ك) فمعنه وهو تصحيف . بعد سبق الخلاف (٤) كذا في النسختين وفي مجموع المتون "... قاطعا ، وموت المخالف قيل كالاتفاق وقيل لا " . (٥) وهو محمد بن عبد الله البغدادي أبو بكر الصيرفي الشافعي ، الإمام الجليل ، الأصولي الفقيه ، كان قويا في المناظرة ، والجدل، وهو أول من صنف في الشروط ، قال القفال : كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي . من شيوخه : ابن سريج . من آثاره الكثيرة : شرح الرسالة للشافعي، وكتاب الإجماع، توفي سنة (۳۳۰) هـ . انظر : تاریخ بغداد [٤٤٩/٥] ، تهذيب الأسماء واللغات [١٩۳/۲]، معجم المؤلفين [١٠/ ۲۲۰] ، شذرات الذهب ،[۳۲۰/۲] ، الفتح المبين ،[۱۸۰/۱] ، كشف الظنون [٦٩٥/١، . [۸۷۳،۸۲۱ ، (٦) أخرج قصة رجوع الصحابة - رضي الله عنهم - إلى رأي أبي بكر الصديق، في قتال مانعي - الزكاة الإمام أحمد ، والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ، والنسائي عن أبي هريرة ، وجابر ، وسعد وابن عمر ، قال الترمذي : حسن صحيح . انظر : صحيح البخاري (ك) الزكاة (ب) وجوب الزكاة [٥٠٧/٢] ، و (ك) الاعتصام =
الجزء 03-04 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.