تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٢٦٤

۱۱۷ الخفي . (ص) وأنه قد يكون عن قياس خلافًا لمانع جواز ذلك أو وقوعه مطلقا أو (ش) علم من إطلاق الاجتهاد أنه يكون مستنده إلى النص، ولا خلاف فيه ، ويكون عن قياس وفيه مذاهب : أحدها : أنه جائز واقع وعليه الجمهور وثانيها : جائز غير واقع . (1) والثالث : أنه غير ممكن إذ لا يتصور اتفاق الخلق الكثير في مظنة الظن وهو قول داود وابن جرير (۲) • والرابع : إن كانت الأمارة جلية جاز أو خفية فلا (۳) ، وقال المقترح(٤) : عندي (۱) منهم الأئمة الأربعة ، وهو اختيار أبي الحسين البصري في المعتمد [٥٩/٢]، والشيخ أبي إسحاق في التبصرة ص (۳۷۲) ، والغزالي في المستصفى [۱۹٦/١] ، وابن برهان في الوصول ١١٨/٢] ، والرازي في المحصول ۸۸/۲] ، والآمدي في الإحكام [٣٧٩/١]، ونقله عن الأكثرين ، وابن الحاجب في مختصره [۳۹/۲] ، قال الزركشي في البحر [٤٥٢/٤] : ونص عليه الشافعي في الرسالة وهو قول الجمهور اهـ ، الرسالة للشافعي ص (٢٠٥ ف ١٣٢٠). وانظر المسألة في : أصول السرخسي [۳۰۱/۱] ، المنخول ص (۳۰۸)، روضة الناظر ص (١٣٤) ، التحصيل من المحصول ،[۷۹/۲] الإبهاج ،[٤٣٩/٢] نهاية السول [٣١٣/٢] ، مناهج العقول [٣١٢/٢] ، التلويح [٥١/٢] ، تقريب الوصول ص (۱۳۱)، تيسير التحرير [٢٥٦/٣] ، غاية الوصول ص (۱۰۷) ، إرشاد الفحول ص (۷۹)، وقد سبقت المسألة . ་ 6 ، (۲) وهو قول القاشاني من المعتزلة وابن حزم، والحاكم صاحب المختصر من الحنفية، ونسبه الآمدي للشيعة ، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن جعفر بن مبشر من القدرية . انظر : الإحكام لابن حزم [٤١٢٨/٤ ، المعتمد لأبي الحسين [٥٩/٢]، البحر المحيط [٤/ .[٤٥٣ منصور محمد بن محمد البروي (۳) قال الزركشي [٢٥٤/٤] ، وهو ظاهر مذهب أبي علي الفارسي اهـ . (٤) المراد به كتاب (المقترح في المصطلح في الجدل) الشافعي المتوفى سنة ٥٦٧ هـ أحد الأئمة الأعلام المشار إليهم بالتقدم في النظر والكلام والفقه والوعظ . انظر : طبقات الشافعية للسبكي [۳۸۹/٦] ، الوافي بالوفيات [٢٧٩/١] ،
الجزء 03-04 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.