۱۱۷
الخفي .
(ص) وأنه قد يكون عن قياس خلافًا لمانع جواز ذلك أو وقوعه مطلقا أو
(ش) علم من إطلاق الاجتهاد أنه يكون مستنده إلى النص، ولا خلاف فيه ،
ويكون عن قياس وفيه مذاهب :
أحدها : أنه جائز واقع وعليه الجمهور
وثانيها : جائز غير واقع .
(1)
والثالث : أنه غير ممكن إذ لا يتصور اتفاق الخلق الكثير في مظنة الظن وهو قول
داود وابن جرير
(۲)
•
والرابع : إن كانت الأمارة جلية جاز أو خفية فلا (۳) ، وقال المقترح(٤) : عندي
(۱) منهم
الأئمة الأربعة ، وهو اختيار أبي الحسين البصري في المعتمد [٥٩/٢]، والشيخ أبي إسحاق في التبصرة ص (۳۷۲) ، والغزالي في المستصفى [۱۹٦/١] ، وابن برهان في الوصول ١١٨/٢] ، والرازي في المحصول ۸۸/۲] ، والآمدي في الإحكام [٣٧٩/١]، ونقله عن الأكثرين ، وابن الحاجب في مختصره [۳۹/۲] ، قال الزركشي في البحر [٤٥٢/٤] : ونص عليه الشافعي في الرسالة وهو قول الجمهور اهـ ، الرسالة للشافعي ص (٢٠٥ ف ١٣٢٠). وانظر المسألة في : أصول السرخسي [۳۰۱/۱] ، المنخول ص (۳۰۸)، روضة الناظر ص (١٣٤) ، التحصيل من المحصول ،[۷۹/۲] الإبهاج ،[٤٣٩/٢] نهاية السول [٣١٣/٢] ، مناهج العقول [٣١٢/٢] ، التلويح [٥١/٢] ، تقريب الوصول ص (۱۳۱)، تيسير التحرير [٢٥٦/٣] ، غاية الوصول ص (۱۰۷) ، إرشاد الفحول ص (۷۹)، وقد سبقت المسألة .
་
6
،
(۲) وهو قول القاشاني من المعتزلة وابن حزم، والحاكم صاحب المختصر من الحنفية، ونسبه الآمدي للشيعة ، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن جعفر بن مبشر من القدرية . انظر : الإحكام لابن حزم [٤١٢٨/٤ ، المعتمد لأبي الحسين [٥٩/٢]، البحر المحيط [٤/
.[٤٥٣
منصور
محمد
بن
محمد البروي
(۳) قال الزركشي [٢٥٤/٤] ، وهو ظاهر مذهب أبي علي الفارسي اهـ . (٤) المراد به كتاب (المقترح في المصطلح في الجدل) الشافعي المتوفى سنة ٥٦٧ هـ أحد الأئمة الأعلام المشار إليهم بالتقدم في النظر والكلام والفقه
والوعظ .
انظر : طبقات الشافعية للسبكي [۳۸۹/٦] ، الوافي بالوفيات [٢٧٩/١] ،
الجزء 03-04 — ص ١١٧