i
۱۰۷۱
من
أنهما
في
الأحاديث جاز (۱) ، وإلا فلا ، وهو اختيار أبي بكر الرازي من الحنفية ونقل عن مالك ، فعلى هذا الإجازة بكل ما يثبت أنه مسموع الشيخ لا يجوز ؛ ضرورة ، لا يعلمان جميع تلك الأحاديث ، وقال في البديع : المختار إن كان المجيز عالماً بما الكتاب والمجاز له فهما ضابطًا ؛ جازت الرواية وإلا بطلت عند أبي حنيفة ومحمد ، وصحت عند أبي يوسف تخريجًا من كتاب القاضى إلى مثله (۲)) فإن علم ما فيه ؟ شرط عندهما لا عنده ، والأحوط ما قالاه ، صونًا للسنة وحفظا لها (۳) واحتج ابن الصلاح للجواز بأنه إذا جاز له أن يروى عنه مروياته ؛ فقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره بها تفصيلا، وإخباره (٥) بها غير متوقف على التصريح نطقا (1) كما في القراءة على الشيخ) . ومنع قوم الإجازة العامة ؛ كأجزت لجميع المسلمين، ومنع القاضي أبو الطيب الإجازة للمعدوم ابتداءً ؛ كأجزت من يوجد من نسل زيد وهو الصحيح؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة، فكما لا يصح الإخبار
(٤)
(1) لما فيه من صيانة السنة وحفظها وهو رأى الإمام أبي حنيفة ومحمد . انظر : الإحكام للآمدي ١٤٣/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٦٩/٢] ، كشف الأسرار [٤٣/٣] ، تيسير التحرير [٩٤/٣] ، فواتح الرحموت [٦٥/٢] .
(۲) مبنى الخلاف في المسألة : وأصل هذا الاختلاف اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي ، فإن علم الشهود بما فيه شرط عندهما، لأنه لابد من أن يكون ما هو المقصود معلوما للشهود ، والمقصود بما في الكتاب لا عين الكتاب الختم ، وكتب الخصومات لا تشتمل على شيء سوى الخصومة ، فللسر كتاب آخر على حدة، فأما ما يبعث على يد الخصم، فلا يشتمل على ذكر الخصومة ولفظ الشهادة ، وعند أبي يوسف رضي الله تعالى عنه علم الشهود ليس بشرط لصحة الإشهاد ؛ لأن كتاب القاضي إلى القاضي قد يشتمل على أشياء لا يعجبهما أن يقف عليها غيرهما ؛ ولهذا يختم شهدا أنه كتابه وختمه ، والأحوط ما قاله أبو حنيفة ومحمد رضي الله تعالى عنهما صونًا للسنة وحفظا لها عما يتطرق إليها من الخلل بسبب جهل المجيز والمجاز له أو أحدهما بما فيه . انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي [٤٤/٣-٤٧] .
الكتاب ومعنى
الاحتياط قد يحصل إذا
(۳) انظر : البديع لابن الساعاتي [٢٥٢/٢] رسالة دكتوراه . (٤) في النسختين (ك) ، (ن) : كما لو أجازه، وما أثبتناه موافق لما في مقدمة ابن الصلاح . (٥) في النسخة (ز) : وإجازة بها ، وما أثبتناه من النسخة (ك) موافق لما في مقدمة ابن الصلاح .
(٦) في النسختين (ك) ، (ز) : قطعا ، وما أثبتناه موافق لما في مقدمة ابن الصلاح .
(۷) انظر مقدمة ابن الصلاح (ص١٥٣).
الجزء 01-02 — ص ١٠٧١