(°)
عن
الخطيب (١) ، بل هو قول الشافعى رواه الربيع عنه ، ونقل ابن وهب (1) مالك قال : لا أرى هذا يجوز ولا يعجبني (۳) ونقله في الإحكام عن أبي حنيفة (٤) ، وقال أبو طاهر الدباس من قال لغيره : أجزت لك أن تروي عني ، فكأنه يقول له : أجزت لك أن يبيح رواية ما لم يسمع ) وقال ابن حزم إنها بدعة غير تكذب علي ؛ إذ الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع المسألة مذهب ثالث : إن كان المجيز والمستجاز يعلمان ما الكتاب في
جائزة (۷)
، وفي
(1)
كشف الأسرار [٤٣/٣] ، البحر المحيط [٣٩٦/٤] ، تدريب الراوي [٣٠/٢] ، إرشاد
الفحول (ص٦٣) .
(۱) انظر الكفاية للخطيب البغدادي (ص٣٥٣) .
(۲) في النسختين (ك) ، (ز) عبد الوهاب لكن في البحر المحيط [٤٩٧/٤] والكفاية (ص ٣٥٣): ابن وهب ، وهو : عبد الله بن وهب بن مسلم المصري الفهري مولاهم ، أبو محمد، أحد الأعلام ، تفقه بمالك والليث حدّث عن السفيانين وابن جريج ، قال ابن عدي : من جلة الناس وتقاتهم ، وقال ابن يونس : جمع لابن وهب بين الفقه والرواية والعبادة ، وكان مالك يكتب إليه في المسائل ويقول : ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه . طلب للقضاء فتغيب . توفي سنة ۱٩٧ هـ . له مصنفات كثيرة منها : أهوال القيامة ، الموطأ الكبير والصغير ، انظر ترجمته في : شذرات الذهب [٣٤٧/١] ، شجرة النور الزكية (ص٥٨) ، تذكرة الحفاظ [٣٠٤/١] ، طبقات القراء [٤٦٣/١]
بن
بن
سفیان
(۳) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسختين (ك) ، (ز) ومثبت من البحر المحيط [٣٩٧/٤] . (٤) انظر الإحكام للآمدي [١٤٣/٢] . (ه) في النسختين (ك) ، (ن) أبو طاهر الزيادي وهو خطأ وتحريف وقد ورد النص على أن صاحب هذا الرأى هو أبو طاهر الدباس في كتب كثيرة منها مقدمة ابن الصلاح (ص١٥٢)، كشف الأسرار [١٤٣/٣] ، إرشاد الفحول (ص٦٣) . وهو : محمد محمد أبو طاهر الدباس، الفقيه الحنفي كان أكثر أخذه عن القاضي أبي حازم، وولي القضاء بالشام وكان إمام أهل الرأي بالعراق ، وكان من أهل السنة والجماعة ، صحيح تخرج به جماعة . الأئمة ، وكان يوصف بالحفظ وكثرة الروايات ، بخيلا بعلمه ضنينا به ، من خرج من الشام إلى مكة فمات بها ولم تحدد سنة وفاته وذلك في القرن الرابع الهجري . انظر ترجمته في : الفوائد البهية (ص ۱۸۷) ، الجواهر المضيئة [١١٦/٢] ، طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١٤٢).
C
المعتقد،
(٦) وهو رأى أبي الحسين البصري . انظر المعتمد [١٤٢/١] وما بعدها، مقدمة ابن الصلاح (ص١٥٣)، شرح تنقيح الفصول (ص ۳۷۸) ، كشف الأسرار [٤٣/٣] ، إرشاد الفحول (ص ٦٣) .
(۷) انظر : الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم [٢٥٦/١] .
الجزء 01-02 — ص ١٠٧٠