تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٠٠٣

: ، له أن يقدم على فعل شيء (۱) حتى يعرف حكم الله تعالى فيه ، وحكى الشافعي رضي الله عنه فيه الإجماع ، ثم إنهما لا يتجهان إلا تخريجًا على حكم الأشياء قبل ورود الشرع : والماوردي كثيرًا ما يخرج على ذلك ، وقد يكون ظانًا الحل فتقبل روايته (۲) . (ص) : وقد اضطرب في الكبيرة ، فقيل : ما توعد عليه بخصوصه ، وقيل: ما فيه حد ، وقيل : ما نص الكتاب على تحريمه ، وأوجب في جنسه حد (۳) والأستاذ والشيخ الإمام : كل ذنب ، ونفيا الصغائر (١٤٣أ) والمختار - وفاقا لإمام الحرمين - كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين (ش) : كتاب في حد الكبيرة (4) أوجه : أحدها : مالحق صاحبها وعيد شديد بنص أو والثاني : المعصية الموجبة للحد (۲) ؛ قال الرافعي : وهم إلى ترجيح هذا أميل والأول ما يوجد لأكثرهم وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر ) والثالث هو قول الأستاذ والقاضي أبي بكر والإمام ابن القشيري : كل ذنب ؟ بناء على أنه لا صغيرة في الذنوب ، ونقله ابن فورك عن الأشعرية ، واختاره نظرا إلى من عصى بها، قال القرافي وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة إجلالا له عز وجل، مع أنهم وافقوا في الجرح أنه لا يكون بمطلق المعصية وإن من الذنوب ما يكون قادحًا في (۱) شيء - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) (۲) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج [٣٥٣/٢] . (۳) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ز) وشرح المحلي ومثبت من النسخة (ك) والمتن المطبوع . (٤) الكبيرة في اللغة : الإثم الكبير المنهي عنه ، وجمعها كبائر ، وجاء أيضا : كبيرات يقال : كبر الشيء كبرا ، من باب قرب ، أي عظم فهو كبير ، وأيضا كبر الشيء بضم الكاف وكسرها معظمها . انظر القاموس المحيط [١٢٤/٢] ، المصباح المنير [٥٢٣/٢] ، المعجم الوسيط [٨٠٤/٢] . (٥) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب [٦٣/٢] ، الزواجر [٤/١] ، البحر المحيط [٢٧٦/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [١٠٤/٢] . (٦) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٣٦١ ، البحر المحيط [٢٧٦/٤] . (۷) انظر : شرح المحلي مع حاشية البناني [١٠٤/٢] .
الجزء 01-02 — ص ١٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.