تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٠٠٢

۱۰۰۱ الصدق يضعف في المقطوع دون المظنون وههنا أمران : أحدهما : اقتضى كلامه حكاية قول في عدم قبول المظنون ، وحكى في المحصول الاتفاق فيه على القبول (۱) ، قال الهندي : والأظهر ثبوت الخلاف فيه ، كما في الشهادة ، فإن فيها وجها ، أنها ترد به ، وذلك جار في الرواية أيضًا ؛ إذ لا فرق بينهما فيما يتعلق بالعدالة . الثاني : قوله جاهلا ، ليس مطابقا (۲) لوضع المسألة ؛ لأنها مفروضة فيمن يقدم عليه معتقداً جوازه بتأويل ، وأما الجاهل بكونه فسقا ، فلم يتكلم فيه الأصوليون والذي أوقع المصنف في ذلك عبارة «المنهاج (۳) ، والحاصل أن الصور ثلاثة : أحدها : أن يعتقد كونه فسقا ، ويقدم عليه عالماً به ، فروايته مردودة بالإجماع؛ كما قاله في «المحصول» (٤) : لا يؤمن معه معه الإقدام على الكذب ، وكأن المصنف عبر بالجهل ؛ ليحترز عنها والثانية : أن يستحله بتأويل ؛ كشبهة أو تقليد ، وهى مسألتنا (٥) ، وهي ، التي تكلم فيها الشافعي – رضي الله عنه عنه - والقاضي والثالثة : أن يقدم جاهلا بكونه فسقا ، فهذا لم يتعرض له الأصوليون وهو من وظيفة الفقهاء وفيه تفصيل لهم ، وقد قال الماوردي: أما ما اختلف في إباحته كشرب النبيذ والنكاح بلا ولي - إن فعله معتقد التحريم كان كبيرة ، وإن لم يعتقد تحريمه ولا مع علمه بالخلاف ، فيه وجهان : قال البصريون : هو فاسق مردود الشهادة ؟ لأن ترك الاسترشاد في الشبهات تهاون بالدين ، وقال البغداديون : لا يفسق ؛ لأن اعتقاده الإباحة أغلظ من التعاطي ، ولا يفسق معتقد الإباحة ، وحكى المصنف في شرحه للمنهاج الوجهين ، وأسقط منهما قوله مع علمه بالخلاف فيه ، فأشكل الأمر عليه وقال : لابد من فرضهما في جاهل بالقاعدة المشهورة ، وهى أن المكلف لا يجوز إباحته (۱) انظر المحصول للإمام الرازي [۱۹۷/۲] ، البحر المحيط [٢٧٩/٤] . (۲) في النسخة (ز) ليس بمطابق (۳) انظر : منهاج الوصول للبيضاوي ص ۷۸ ، معراج المنهاج [٤٧/٢] ، الإبهاج في شرح المنهاج [٣٥٣/٢] ، نهاية السول [٢٤٤/٢] • (٤) انظر : المحصول للإمام الرازي [۱۹۷/۲] . (٥) في النسخة (ز) وهى مسألتان .
الجزء 01-02 — ص ١٠٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.