الطائفة الثانية التي قيل عنها : إنها المتحرّرة مما أصاب الأولى
من جمود، صنفت فيه واستخدمت قواعده وقوانينه في عامة العلوم الإسلامية، ومن أجل ذلك نجد تنويه ابن سینا به حين قال: المنطق نعم العون على إدراك العلوم كلها وقد رفض هذا العلم وجحد منفعته من لم يفهمه ولا اطلع عليه عداوةً لما جهل، وتوهّماً لكونه يشوش العقائد أنه موضوع للاعتبار والتحرير
،
(1)
وقد ألمع الشيخ رحمه الله إلى هذه الحقيقة ببيان موقف الغزالي
من علم المنطق وبما اشتهر به من قوله :
حكمة المنطق شيء عجب واختلاف الناس فيها أعجب ثم تعرّض لأسباب اختلال هذا العلم فعدّ منها :
أولاً : ما أشار إليه قبل من اختلاف مواقف العلماء من هذا
العلم وإهمال الجمهور الكبير له .
ثانياً : ورود استعمالات كثيرة لدى المناطقة لا تقرّها اللغة العربية. وقد ذكر الإمام الأكبر أربعة أمثلة لهذا :
الأول: كقولهم: السالبة تصدق بنفي الموضوع، مع أنه غير
موجود في اللغة.
واحتجوا لذلك بقول الشاعر :
على لا حب لا يهتدى بمناره (٢) [ إذا ساقه العَوْدُ الدفافي جرجرا ]
(۱) صديق بن حسن القنوجي. أبجد العلوم : ٥٢٢/٢.
(۲) البيت لامرئ القيس . الديوان: ٦٦ ؛ ابن فارس مقاييس اللغة : ۳۱۸/۲؛
ابن فارس مجمل اللغة: ٣٠٤/٢
٢٨٤
الجزء 01 — ص ٢٨٤