محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ٢٨٤

وجعل الآية مثالاً لنقض السالبة الكلية بالموجبة الجزئية عند المناطقة . ومن أسباب انصراف كثير من الناس عن الاشتغال بالمنطق انقسام العلماء إزاءه طائفتين : ، ذلك الأولى : اعتبرته كثير الألغاز فاستهانت به وعاملته بمثل ما عاملت به الإنشاء والتاريخ والأدب. وربما أصبح من المشهور على ألسنة الغلاة عده مدعاة لتكفير طالبيه ومعتقديه، فكانوا في على رأي الشافعي في علم الكلام قال ابن تيمية: «ولهذا ما زال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمّونه ويذمّون أهله وينهون عنه وعن أهله» (۱) . وأبرز من يمثل هذا الاتجاه المحدّثون والفقهاء. فقد صرّح السيوطي في كتابه عقود الجمان في المعاني والبيان بما نصه : «إنا أهل السنة لا ننجس تصانيفنا بقذر المنطق الذي اتفق المعتبرون خصوصاً المحدثين والفقهاء من كل المذاهب من الشافعية وأهل المغرب على تحريمه والتغليظ على المشتغلين به وإهانتهم وعقوبتهم. وقد جمعت في ذلك تأليفاً نقلت فيه كلام الأئمة في الحظ عليه. وهو كتاب مهم. وقد نص أئمة الحديث كالسلفي والذهبي وابن رشيد على عدم قبول رواية المشتغل به، وقد تركت الأخذ عن جماعة لذلك، وبالله التوفيق» (٢) . معشر ونازع هذه الفئة كثير من العلماء الذين عنوا بالمنطق مادة درس وتأليف. ورأينا المغيلي في بعض شروح السلم يعرض بخصومه ومناقضيه، ويرد على السيوطي بأبيات من شعره. (۱) ابن تيمية . الفتاوى : ۷/۹ (۲) شرح عقود الجمان: ٢٦. ۲۸۳
الجزء 01 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.