الموضوع
* لا يشرط على عامل المساقاة عمل كثير غير عمل بدنه إلا ما لا بال به کشد الحظيرة وإصلاح الضفيرة.
لا تشترط على العامل نفقة الدواب وعبيد الحائط .
* لا يشترط على عامل المغارسة تكسير أرض شعراء، ولا جعل جدار للأرض المغترسة . إذا أعطى رب الأرض لعامل المزارعة الأرض محترثة لا يجوز له عند
انتهاء المدة أن يشترط على العامل حرثها . في الشرط على العامل ترك الأرض محروثة إلجاء له .
على
الصفحة
٤٩٨
٤٩٩
٤٩٩
٤٩٩
٤٩٩
۵۰۰
. ٤٩٩
-
- العقود على عمل الأبدان لا يلزم انعقادها بمجرد القول، بل هي الخيار إلى أن يقع الشروع في العمل عند المالكية. وهذا في الجعل والقراض باتفاق، وفي المغارسة والمزارعة على الراجح، ولم يستثن من هذا إلا المساقاة فهي تلزم بالعقد. رأي الإمام الأكبر ينبغي أن تكون جميع العقود المشتملة على عمل الأبدان غير لازمة بمجرد القول بل تلزم بالشروع. تُضرب للعامل في هذه العقود آجال لابتداء العمل، كشأن بيع الخيار بما ينفي المضرة عن صاحب المال . * ه - إجازة تنفيل العملة في هذه العقود بمنافع زائدة على ما يقتضيه العمل بشرط عدم تنفيل رب المال. ٦ - التعجيل بإعطاء عوض عمل العامل بدون تأخير ولا نظرة ولا تأجيل، لأن العامل مظنة الحاجة إلى الانتفاع بعوض عمله، إذ ليس له في الغالب مؤثل مال .
۵۰۱
0.1
0.1
۵۰۱
٥٠٢
تأجيل خدمة المغارسة جائز تحديده بقدر تبلغه الأشجار أو مدة أو إثمار، ولا يجوز أن يكون التأجيل إلى مدة تتجاوز إبان الإثمار، وهو من موجبات فساد العقد. ۷ - إيجاد وسائل إتمام العمل للعامل فلا يلزم بإتمامه بنفسه. ٥٠٢ ـ ٥٠٣ إذا عجز عامل المساقاة عن الإتمام فإنه يأتي بعامل آخر لا يضر بصاحب الحائط، ولو كان دون العامل الأول في الأمانة. في الثمار إذا بدا صلاحها ويستأجر من يكمل العمل، ويكون للعامل الأول ما فضل، وله أن يبيع حقه في العمل لآخر يقوم مقامه عند
المالكية .
ويبيع
حظه
٥٠٣
۷۲۹
الجزء 03 — ص ٧٢٩