الموضوع لا تخلو هذه العقود من غرر لعسر انضباط مقادير العمل المتعاقد عليه، وعسر معرفة العامل ما ينجر إليه من الربح من جراء عمله، ولعسر انضباط ما ينجر إلى صاحب المال فيها من إنتاج وعدمه . العقود لا تخلو من إضرار يلحق العامل في المساقاة أو المزارعة أو الجعل أو في القراض. ألغت الشريعة ضرر هذه العقود لأن إضرار مراعاته أشد من إضرار إلغائه . بقاء أهل العمل بطالين أشد عليهم من أضرار الخيبة في بعض الأحوال. * أصحاب الأموال الذين يمدونهم بما يعملون هم فيه لو ضيق عليهم الشروط لتعطل عليهم الارتزاق من أعمالهم ولأقدموا على ذلك عند التعاقد وعجزوا عن الإيفاء بها . مقصد الشريعة في هذه المعاملات كلها الحياطة بجانب العملة لسد هذه الذريعة عنهم كيلا يذهب عملهم باطلاً أو مغبوناً . أصحاب الأموال ليسوا في حاجة إلى التضييق لأن لهم الخيرة في استثمار أرباح أموالهم بين اكتنازها وتقتيرها أو استعمالها وإنفاقها . إن حُرم العَمَلَةُ مساعدة أصحاب الأموال بقوا عاطلين. تريد الشريعة حراسة حقوق العملة من الاعتداء عليها، وفي ذلك عدل وصلاح لفريقين .
*
الصفحة
٤٩٣
٤٩٣
٤٩٣
٤٩٣
٤٩٤
٤٩٤
٤٩٤
٤٩٤
٤٩٤
٤٩٤
٤٩٥
٤٩٥ - ٤٩٧
مقاصد الشريعة في مرامي علماء سلف الأمة وخاصة علماء الشريعة في شأنها نحو العملة بالاستقراء ثمانية : ١ - تكثير المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان، واغتفار الغرر فيها يرجع إلى قسم المصالح الحاجية : معاملات الأنصار للمهاجرين والرسول صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر ... * اتفاق العلماء على مشروعية المساقاة والمزارعة وقالت المالكية بالمغارسة، وأهملها الحنفية والشافعية. جزم المؤلف بضعف القول بقصر المساقاة على النخيل والكروم ورجح القول بجوازها في الشجر وجميع الزرع المحتاج إلى العمل، ورجح ما جرى عليه عمل أهل الأندلس من إعطاء أرض الحبس مغارسة. ۲ - الترخيص في اشتمال هذه العقود على الغرر المتعارف في أمثالها، وهو الغرر فيما يعسر انضباطه من العمل ومدته واختلاف أزمانه من حر وقر . * ۳ - التحرز عما يثقل على العامل في هذه العقود حتى لا يستغل رب المال اضطرار العامل إلى التعاقد فينتهز ذلك للتجاوز في أرباح نفسه .
٤٩٧
٤٩٨
٤٩٨
۷۲۸
الجزء 03 — ص ٧٢٨