الموضوع
الصفحة
٣٠٦ - ٣٠٩
ليس شيء من الأحكام منوطاً بأسماء الأشياء أو بأشكالها الصورية غير المستوفاة المعاني الشرعية، فإن توهم ذلك موجب لوقوع الفقيه في الخطأ كالقول بحرمة خنزير البحر، أو بتحريم نكاح امرأة زوجها إياه وليها بمهر، وزوج هو ذلك الولي امرأة هو وليها بمهر مساء لمهر الأخرى أو غير مساو، باعتقاد أن هذا من الشغار والإفتاء بقتل المشعوذ لتسميته ساحراً، أو الإفتاء بحرمة التدخين بورق التبغ في الفم. توخى الفقهاء التفرقة بين الأوصاف المقصودة للشارع وبين الأوصاف الطردية المقارنة الغالية لها فلا تعلق لهذه بمقصد الشارع في الحكم، إذ لا اعتبار للكون في البرية في حقيقة الحرابة، وأفتى الحذاق من الفقهاء بحكم الحرابة في المدينة . الأسماء الشرعية إنما تعتبر باعتبار مطابقتها للمعاني الملحوظة شرعاً في
مسمياتها، عند
เ
المصطلحات الشرعية. وضع الرأي عند فقهاء المالكية أن صيغ التبرعات قد يستعمل بعضها في بعض، فالعمرى المعقبة تصير إلى معنى الحُبس والحُبسَ المجعول فيه شرط البيع يؤول إلى معنى العمري والصدقة المشروط فيها حق الاعتصار تؤول إلى هبة، والعطايا المشروط فيها تصرّف المعطي إلى موته تؤول إلى الوصية وإن أسموها حبساً أو هبة أو ،عمرى وهبة ولي الأمر موليته لمن يتزوجها بمهر بصيغة الهبة تكون نكاحاً ولو سماها هبة . أنذر النبي صلى الله عليه وسلم إنذاراً بإنكار بناس من أمته يشربون الخمر ويسمونها بغير
اسمها .
۳۰۹
۳۰۹
۳۱۱ - ۳۰۹
تغيير الاسم غير مؤثر في تحليل الحرام ولا في تحريم الحلال. لا تكون التسمية مناطاً للحكم ولكنها تدل على مسمى ذي أوصاف، تلك الأوصاف هي مناط الأحكام. فالمنظور إليه الأوصاف الخاصة، ويظهر هذا فيما ورد من النهي عن الانتباذ في الحنتم والجر والمزفت، لأنها مما يسرع إليه الاختمار .
۳۱۱
۳۱۱
۳۱۲ - ۳۱۱
۳۱۳
۳۱۳
يد - أحكام الشريعة قابلة للقياس باعتبار العلل والمقاصد القريبة والعالية : قاس الصحابة بعض الأشياء على بعض فناطوا بالمقيسة نفس الأحكام الثابتة بالشرع للمقيس عليه . من الأوصاف الشرعية القريبة التي تناط بها الأحكام العلل، ومنها كليات وهي مقاصد قريبة، ومنها ما يعتبر من الكليات العالية وهي نوعان : مصلحة ومفسدة. ۳۱۳
٦٩٥
الجزء 03 — ص ٦٩٥