الموضوع
الصفحة
۲۹۹ - ۲۹۸
المقام الثاني تقرير الأحوال الصالحة المعبّر عنها بالمعروف مثل إغاثة الملهوف، ودفع الصائل، وحراسة القبيلة أو المدينة، والتجمع في الأعياد، واتخاذ الزوجة، وكفالة الصغار والميراث، وهي أمور تختلف الأمم والقبائل في تقديرها فكان على الشريعة ضبطها وبيان أحكامها . ومن التقرير الهمّ بتحريم الغيلة والتوجه إلى جوازه لأجل : أن قوماً من فارس يفعلونها ولا تضر أطفالهم ؛ وتحريض الشريعة على الزواج؛ وإيجابها نفقة القرابة وتحريم بني سليم على أنفسهم أكل الضب؛ وتحريم كثير من العرب لما تلده البحيرة والسائبة حياً على النساء دون الرجال؛ وما تلده ميتاً حلال للفريقين؛ أسلمت على ما سلف من خير؛ وتقرير النكاح وإبطال البغاء والاستبضاع والسفاح.
۳۰۳ - ۲۹۹
۳۰۳
٣٠٣ - ٣٠٤
* التقرير لا يحتاج إلى القول إلا إذا دعا الأمر إلى بيان سبب من إبطال وهم، أو جواب سؤال أو تحريض على التناول. الإباحة أكثر أحكام الشريعة لأن أنواع متعلقاتها لا تنحصر . كره الرسول ، المسائل ، لأن السؤال عن غير المشكل عبث. لا يستثنى من دلالة السكوت على التقرير إلا الأحوال التي دل العقل على إلحاقها بأصول لها حكم غير الإباحة . * يراد بالتغيير تغيير أحوال البشر جميعهم وتقرير أحوالهم سواء كانوا عرباً أم غيرهم، ، وقد يصادفان أحوال بعض الأمم دون بعض، وهذا هو الغالب كتحريم الربا، ووجوب المهر، وأداء الدية وقد يصادفان أحوال البشر كلهم مثل تحريم الخمر وإبطال الوصية لوارث بما زاد على الثلث، وتقرير أنكحة الذين يدخلون في الإسلام. الشريعة رحيمة أبقت للأمم معتادها وأحوالها الخاصة، إذا لم يكن فيها استرسال على فساد.
يج - نوط الأحكام الشرعية بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال : أهمية مبحث المقصد العام من التشريع والمباحث المتفرعة عليه في الدلالة على أن مقصد الشريعة من أحكامها كلها إثبات أجناس تلك الأحكام من وجوب وحرمة، ومن صحة وفساد ،وبطلان ومن تفريق بين المغرم والعقوبة والجزاء الحسن وغير ذلك من آثار الأعمال لأحوال وأوصاف وأفعال من التصرفات خاصها وعامها، وما تشتمل عليه جميعاً من المعاني المنتجة صلاحاً ونفعاً أو فساداً وضراً قويين أو ضعيفين .
٣٠٤
٣٠٤
٣٠٤
٣٠٦
٣٠٦
٦٩٤
الجزء 03 — ص ٦٩٤