محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٨٤١

قال عمر : والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبراً » (۱) . عن بيع وعلى هذا المقصد انبنت أحكامُ صحة العقود وحملها على الصحة والوفاء بالشرط، وفسخ ما تطرقه الفساد منها لمنافاته لمقصد الشريعة، أو لمعارضة حق آخر اعتدي عليه . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي سأله التمر بالرطب : أينقص الرطب إذا جف؟ قال : نعم. قال: «فلا إذن (۲) فليس الاستفهام بقوله : «أينقص الرطب»، استفهاماً حقيقياً ولكنه إيماء إلى علة الفساد وقال في نهيه عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها : أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم ١٠ مال أخيه؟!» (۳). ۲۰ والمقصد 6 من الاكتساب مثل المقصد من التملك فيما ذكرنا . [١٨٢] فبذلك كانت الأحكام مبنيّة على اللزوم في الالتزامات والشروط. وفي الحديث: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً (٤) . وقد قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم يدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (٥). وفي حديث الترمذي عن (۱) تقدم : ١/٤١٣، ٣/٤١٥. (۲) تقدم تخريجه : ١/٥٦. (۳) تقدم: ۱/۱۱۷، ۲. العداء بن (٤) حديث عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. انظر ١٣ کتاب الأحكام ۱۷ باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، ح١٣٥٢ . ت : ٦٣٤/٣ ؛ الطرف الأول من الحديث انظر ٣٧ كتاب الإجارة، ١٤ باب أجر السمسرة. خَ: ٥٢/٣؛ انظر حديث أبي هريرة : ١٨ كتاب الأقضية، ۱۲ باب في الصلح، ح٣٥٩٢. د: ١٩/٤. (٥) البقرة : ٢٨٢. EAT
الجزء 03 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.