محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٨٤٠

ودخول السلع وأموال الفريقين إلى بلاد أخرى، كما في أحكام التجارة إلى أرض الحرب، وأحكام ما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين على ما يدخلونه من السلع إلى بلاد الإسلام وأحكام الجزية والخراج. ومن الثاني : نظام الأسواق والاحتكار وضبط مصارف الزكاة والمغانم ونظام الأوقاف العامة. وحقَّ على من وُلِيَ مال أحد أن يحفظه. وقد قال الله تعالى: لو وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ التي جعل الله لكم قيما وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعُرُوفًا كه (۱) ، وقال : فَإنّ انَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا (٢). وحقَّ على كل أحد احترام مال غيره. ولذلك تقرر غرم المُتلَفات وجعل سببها الإتلاف ولم يلتفت فيها إلى نية الإتلاف لأن النية لا أثر لها في ذلك. وأما إثبات الأموال فأردت به تقررها لأصحابها بوجه لا خطر فيه ولا منازعة فمقصد الشريعة في ثبات التملك والاكتساب أمور : ١٥ · بوجه الأول : أن يختص المالك الواحد أو المتعدد بما تملكه صحيح، بحيث لا يكون في اختصاصه به وأحقيته تردّد ولا خطر. ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُه (۳) فليس يدخل على أحد في ملكه منعُ اختصاصه إلَّا إذا كان لوجه مصلحة عامة. وقد (۱) النساء : ٥. (٢) النساء : ٦. (۳) البقرة: ۲۸۲ ٤٨٥
الجزء 03 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.