محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٤٢٨

المسألة، قال :] ومشهور ،قوله والذي عليه المعوّل : أن الحديث إن ، (1) عضدته قاعدة أخرى قال به وإن كان وحده تركه ) . وقد رد مالك حديث المُصرَّاة (۲) ؛ لمَّا رآه مخالفاً للأصول، [فإنه قد خالف أصل (۱) شرط مالك لقبول خبر الواحد عرضه على ما اجتمع عليه القرآن ونصوص السنة. ومما تركه الإمام مالك من الأحاديث للعلة نفسها : حديث خيار . المجلس، وحديث المصرّاة وحديث جواز العرايا في ثمر النخل. وقد ناقش الشافعي ذلك في باب بيع الخيار الأم : ٣/٣، وفي باب المصراة، والخلاف فيها وباب الخلاف في العرايا اختلاف الحديث. هامش الجزء السابع من الأم: ٣٣٢، ٣٣٦، ٣٤٣. ، • ويرى المتمسكون بالسنة أن ما خالف منها الأصول والقواعد، قد يكون بذاته ۱۰ عند التأمل مشتملاً على حكم ومصالح تجعل منه أصلاً شرعياً مستقلاً برأسه، فيزول ما يتوهم من التعارض بينه وبين الأصول العامة والقواعد الكلية . متعددة . (۲) انظر ٣٤ كتاب البيوع ، ٦٤ باب النهي للبائع أن لا يحقل الإبل والبقر والغنم، ح١. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا تَصُرُّوا الإبل والغنم . فمن ابتاعها بعد ذلك فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها . إن شاء أمسك، ١٥ وإن شاء ردّها وصاع تمر. وورد الحديث بصيغ أخرى مختلفة من طرق وفي الباب حديث عبد الله بن مسعود خَ: ٢٥/٣ - ٢٦؛ ١٥ باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر. : ٢٦/٣؛ انظر ٢١ كتاب البيوع، ٤ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم النجش وتحريم التصرية، ح١١، حديث أبي هريرة . م : ٠١١٥٥/٢ ٧ باب حكم ٢٠ مبيع المصراة ، ح ۲۳ - ۲۸ . م : ١١٥٨/٢ - ١١٥٩؛ ١٧ كتاب البيوع والإجارات، ٤٨ باب من اشترى مصراة فكرهها، ح٣٤٤٣ - ٣٤٤٦. د : ۳/ ۷۲۲ - ۷۲۸؛ ٤٤ كتاب البيوع، ١٤ باب النهي عن المصراة ن: ٧ ۲۵۳؛ ۳۱ كتاب البيوع ٤٥ باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، : ٦٨٣/٢٢ - ٦٨٤ . حم : ٢٤٢/٢٢، ٤١٧، ٤٦٠، ٤٦٥. وحديث المصراة هذا حديث صحيح لا خلاف بين أهل الحديث في صحته الباجي المنتقى : ٣٦/٥ ح ٩٦. ٢٥ ۷۳
الجزء 03 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.