محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٤٢٧

ولا أمر معمول به [فيه]) ، أي في تقدير مدّة عدم تفرقهما ولم يقل به مالك في مذهبه وعلّلوا ذلك بمنافاته لمقصد الشارع من بت العقود فمحمل الافتراق عنده أنه الافتراق بالقول وهو صدور صيغة البيع [الإيجاب دون القبول]. / (۲) المثال الرابع: ذكر أبو إسحاق الشاطبي في المسألة الثانية من [٢٦] كتاب الأدلة عن ابن العربي قال: «إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به [أم لا]؟ فقال أبو حنيفة : (۳) لا يجوز العمل به . وقال الشافعي: يجوز. [وتردّد مالك في (۱) تقدم ذكره: ٣/٤٣. ١٠ (٢) الشاطبي . الموافقات : ((۱) ۳/ ۱۰ = (۲) ۱۱/۳ = (٣) ٢٤/٣ - ٢٥ = (٤) ١٨٦/٣. مثاله حديث المصراة احتج به ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو سليمان وزفر وأبو يوسف في بعض الروايات العيني. عمدة القاري : ۲۷۰/۱۱. وقال ابن عبد البر : هذا حديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل، واعتل من ۱۵ ٢٥ لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها. ابن حجر. الفتح : ٣٦٥/٤. (۳) لم يقبله أبو حنيفة . وعلّل الأحناف عدم العمل به بأعذار كثيرة منها : ۱ - أنه من رواية أبي هريرة وهو ليس كابن مسعود من فقهاء الصحابة. ٢ - أنه مضطرب لذكر التمر فيه تارة والقمح مرة، واللبن أخرى، و اعتباره بالصاع تارة وبالمثل أو المثلين تارة أخرى. ٣- أنه معارض لعموم القرآن. - ٤ - أنه منسوخ وناسخه حديث: «الخراج بالضمان». ه - أنه من أخبار الآحاد وهو لا يفيد إلا الظن. ٦ - أنه مخالف لقاعدة الربا . ۷ - أنه يلزم منه ضمان الأعيان ۸ - أنه يلزم منه إثبات الردّ بغير عيب. ابن حجر. الفتح : ٣٦٦/٤ - ٣٦٧. مع بقائها . ۷۲
الجزء 03 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.