المتعاقدين. ويبطل بالشرطين لنهي النبي الله عن ذلك. فعن عبد الله بن عمرو عن ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يحل سلف ما لم يضمن، ولا ولا شرطان في بيع، ولا وبيع ، ما ليس عندك» (۱) بيع
،
ربح
وقال المتأخرون من الحنفية والشافعية بجواز بيع الوفاء لإفادة هذا البيع بعض أحكامه وهو انتفاع المشتري بالمبيع دون بعضها وهو البيع من آخر. ودليل الجواز عندهم أن البيع بهذا الشرط قد تعارف عليه الناس وتعاملوا به لحاجتهم إليه، فراراً من الربا. فيكون صحيحاً لا يفسد البيع باشتراطه فيه، وإن كان مخالفاً للقواعد لأن القواعد تترك بالتعامل كما في الاستصناع"
(۲)
ومما ذهب إليه بعض المتأخرين كأبي شجاع وعلي السعدي والقاضي أبي الحسن الماتريدي : أن بيع الوفاء رهن وليس ببيع، له جميع أحكام الرهن. فلا يملكه المشتري ولا ينتفع به، ولو استأجره لم تلزمه ،أجرته كالراهن إذا استأجر المرهون من المرتهن، ويسقط الدین بهلاكه ولا يضمن ما زاد عليه. وإن مات الراهن كان المرتهن أحق به من سائر الغرماء وحجتهم في ذلك أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني
،
(۳)
(۱) حم: ۱۷۸/۲ - ۱۷۹ ؛ دَ : ٧٦٩/٣ - ٧٧٥؛ ت : ٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦؛ نَ:
۲۸۸/۷؛ جه : ۷۳۷/۲ - ۰۷۳۸
(۲) الزيلعي تبيين الحقائق ۱۸٤/٥؛ ابن نجيم البحر الرائق: ٨/٦؛ ابن عابدين: ٢٤٦/٤ - ٢٤٧؛ الفتاوى الهندية ۲۰٨/٣ - ۲۰۹؛ نهاية
المحتاج : ٤٣٣/٣ ؛ بغية المسترشدين : ۱۳۳؛ الإقناع : ٠٥٨/٣
(۳) الموسوعة الفقهية : ٩ / ٢٦٠ - ٢٦١/ ٢، ٣.
٤٦٧
الجزء 02 — ص ٤٦٧