محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١١٨٨

تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» (1) . البيع وقت النداء لصلاة الجمعة : ذلك ومنع من الأذان الأول عند الحنفية وقال غيرهم من حين يصعد الإمام المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. وحكمه كراهة التحريم عند الحنفية، ويقع صحيحاً. وهو حرام عند الشافعية ويفسخ في المشهور عند المالكية، ولا يصح عند الحنابلة . أصلاً وبيع الوفاء : بيع البيع والشرط وهو ما يسميه الفقهاء الدُّنْيَا الثنيا في الاصطلاح هي البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن رد المشتري المبيع إليه وهذا معنى الوفاء أي الالتزام بالشرط من 6 المشتري. وله أسماء كثيرة : الوفاء، وبيع المعاملة، وعند الشافعية وبيع وبيع يعرف عند الحنفية ببيع بيع العهدة، وعند الحنابلة الأمانة، الطاعة الجائز (۲). بيع وذهبت المالكية والحنابلة والمتقدّمون من الحنفية والشافعية إلى القول بفساد بيع الوفاء؛ لأن الشرط المذكور في التعريف يخالف مقتضى البيع وحكمه. وهو أن ملك المشتري على وجه الاستقرار والدوام، وفيه منفعة للبائع. ولم يرد عن الشارع دليل معين على جوازه. وهكذا يكون الشرط فاسداً، يفسد البيع باشتراطه . وقالت المالكية : البيع والشرط باطلان. وقالت الحنابلة لا يبطل البيع بشرط واحد فيه منفعة لأحد (١) د: ٠٧٦٥/٣ (۲) الموسوعة الفقهية الكويتية : ٢٤٣/٩ وما بعدها، ٢٦٠.. ٤٦٦
الجزء 02 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.