محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١١٥٥

الوقف : من الوقف لغة: الحبس. ومنه وقفُ الأرض والدابة أو غير ذلك (١) . وفي الاصطلاح تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (٢) أخذاً قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر : حبس الأصل وسبل المنفعة». رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (۳) واختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الوقف باختلاف شروطه وأحكامه بينهم. وهذا من حيث لزومه وعدمه، واشتراط القربة من الواقف، وتعيين الجهة المالكة للعين بعد وقفها وما يتصل بذلك من اشتراط القبول أو التسليم لتمامه . ، وذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية والظاهرية والزيدية والجعفرية إلى القول بجوازه في الدور والأرضين بما فيها من البناء والغراس وفي السلاح والكراع والثياب والمصاحف ونحوها. لم يشذ عن هذا غير أبي حنيفة وزفر في رواية عنهما . ، واستدل المجيزون للوقف من الفقهاء بأدلة عامة وخاصة. فمن الأولى قوله تعالى: ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (٤) ، قال القرطبي : ففي هذه الآية دليل على استعمال ظاهر الخطاب . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من وعمومه (0) (۱) الزمخشري أساس البلاغة : ٥٠٧/٢ (۲) ابن قدامة المغني مع الشرح الكبير : ١٨٥/٦. (۳) ابن حجر. الفتح : ۲۵۹/٥؛ الشوكاني نيل الأوطار : ١٩/٦؛ الشافعي . المسند: ۱۱۲. (٤) سورة آل عمران الآية: ۹۲. (٥) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن : ١٣٢/٤. ٤٣٣
الجزء 02 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.