وله حالات ثلاث
فيها : يصح
الأولى: أن يقع مع العقد المنشئ للدين، كأن يشترط البائع على المشتري بثمن مؤجل إلى المستقبل في مدة معينة تسليم الرهن
بالثمن .
الثانية: أن يقع بعد الحق أو نشوء الدين. ويصح أيضاً بالاتفاق؛ لأنه دین ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة فيه كالكفالة
في الضمان .
الثالثة: أن يقع قبل نشوء العقد مثل رهنتك متاعي هذا بمائة
تقرضنيها .
وهذه الصور جائزة وصحيحة عند المالكية والحنفية لأنها وثيقة بحق، ولا تصح في ظاهر المذهب عند الشافعية والحنابلة، لأن الوثيقة بالحق لا تلزم قبله لأنها كالشهادة.
ومشروعية الرهن ثابتة بالكتاب والسُّنة. قال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ
على سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَ
ومن
(۱)
السنة ما روته عائشة أن النبي لو اشترى طعاماً من يهودي صلى الله عليه وسلم
إلى أجل ورهنه درعاً من حديد (۲) .
والحكمة من تشريع الرهن توثيق الديون. مثله في ذلك مثل الكفالة. فهذه توثق الدين شخصياً، والرهن يوثق مالياً. وهو طريق لتسهيل القروض، كما أنه يفيد الدائن بإعطائه حق الامتياز والأفضلية
على سائر الغرماء من الدائنين .
(۱) سورة البقرة الآية : ۲۸۳
(۲) ابن حجر. الفتح : ٥٣/٥.
٤٣٢
الجزء 02 — ص ٤٣٢