(٤٤٥ )
«
مخالف في الحكم لما قبله أى ليس داخلا فيه بل محكوم عليه بنقيض حكمه (۱) لان ذلك الحكم لو كان ثابتا فيه أيضا لم يكن الحكم منتهيا ومنقطعا فلا تكون الغاية غاية وهو محال مثاله قوله تعالى ثم أتموا الصيام الى الليل فان الى دالة على ان الليل ليس محلا للصوم . وهذه المسئلة فيها مذاهب أحدها ما اختاره المصنف وهو مذهب الشافعى كما تقدم نقله عنه في مفهوم العدد . والثانى أنه داخل فيما قبله. والثالث ان كان الجنس دخل والا فلا نحو بعتك الرمان الى هذه الشجرة من فينظر هل هى من الرمان أم لا. والرابع ان لم يكن معه من دخل كما مثلناه (۳) والا (۱) قال الاسنوى ( ان ما بعد الحرف مخالف في الحكم لما قبله الخ أقول هذا مذهب الشافعية وأما عند الحنفية فمعنى المخالفة ان ما بعدها مسكوت عنه لم يحكم فيه بحكم ما قبلها لا أنه حكم بخلافه وهى كالشرط اتحاداً وتعددا فقد يكون واحداً أو متعدداً اجتماعاً أو بدلا وهى كالاستثناء في العود الى الجميع أو الى الاخيرة اذا عقبت بعد جمل متعاطفة والمذاهب هنا هي المذاهب المذكورة تمة والمختار ههنا هو المختار ثمة فالمختار عند الحنفية الانصراف الى الاخيرة وعند الشافعية الى الشكل وحجة الاسلام الغزالي والقاضى يتوقفان والرافضي مشترك فيها وابو الحسين ان ظهر الاضراب فالاخيرة والا فالكل وبعد ان قال الحنفية ان ما بعد الغاية مسكوت عنه غير محكوم عليه بحكم ما قبلها قالوا ان الغاية في كونها داخلة أو غير داخلة تفصيل وهو ان ماذكر لمد الحكم في الحكم السابق وذلك بان يكون صدر الكلام لا يتناول الغاية وما وراءها لو اقتصر عليه وبه يعلم ان الغاية لاثبات الحكم ومده اليها فهى غاية الاثبات فلا تدخل تحته والا لما كانت غاية وماذكر العصر الحكم بان كان الصدر يتناول الغاية وما وراءها لو اقتصر عليه فهى غاية الاسقاط لانها لقصر الحكم وأسقاط ما وراءها فتدخل في حكم الاثبات بصدر الكلام كانه لم تذكر الغاية . والمرافق من الثاني لان اليد الى الابط والليل من الاول لان امساك ساعة صوم لغة وبنية صوم لغة وشرعا حتى لو صام ساعة من حلف أنه لا يصوم حنث (۲) قال الاسنوى ( والرابع ان لم يكن معه من دخل كما مثلنا الخ ) اقول
الجزء 02 — ص ٤٤٥