نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ٨٥٥

(٤٤٤) المتقدم وهو الطرف وهو فاسد (1) فانه لو كان المراد ذلك لقال وحكم ما بعدها مخالف لها ويحتمل أن يكون المراد بالغاية ما دخل عليه الحرف وهو فاسد أيضا وان كان كلام الامام يقتضيه لان المسئلة المفروضة وهي التي وقع الخلاف فيها انما أن هو فيما دخل عليه الحرف لا فى الواقع بعد ما دخل عليه الحرف ويحتمل يكون المراد بها الحرف نفسه وهو الصواب والتمثيل بالليل والمرافق يدل عليه فيكون أراد بالغاية ثانيا خلاف ما أراد بها أولا وهو غير ممتنع وأطلق علي الحرف اسم الغاية وهو مستعمل في عرف النحاة وحاصل المسئلة أن ما بعد الحرف من دعواه أن أبا حنيفة قائل بأن الصفة ترجع الى الجميع وان كانت تلك الدعوى غير مطابقة لمذهب أبي حنيفة فينبغي أن يحمل كلام المصنف على التشبيه بحسب البحث والتفصيل لا بحسب المذاهب كما هو ظاهر عبارة الامام في المحصول كما قاله البدخشى يصدق من الغاية (1) قال المصنف : الرابع الغاية وهي طرفه وحكم ما بعدها خلاف ما قبلها الخ» قال الاسنوى وهذه الغاية يحتمل أن يكون أراد بها المصنف ما اراد بالغاية بالتفسير المتقدم الخ » أقول الاحتمالات الثلاثة التي خطأ الاول والثاني منها وصوب الثالث وأقول لا مانع من أن يكون مراد المصنف الطرف ولا فساد فيه لانه لا شك أن حكم ما بعدها كما يصدق أنه مخالف لها أنه مخالف لما قبلها فان طرف الشيء نهايته وحكم ما بعدها انما كان مخالفا لها باعتبارها جزءا لهذا الشيء فان حكم ما بعدها مخالف للمنيا كله ومنه غايته وطرفه كما أنه لا مانع من أن يكون المراد بالغاية ما دخل عليه الحرف ولا فساد فيه لان ما دخل عليه الحرف في الآيتين الممثل بهما هو المرافق والليل فهما غاية باعتبار أنه دخل عليهما الحرف وحكم المرافق في الغسل بمقتضى كونها غاية يخالف ما قبلها وكذلك حكم الليل في الامساك من المفطرات خلاف حكم ما قد غاية الأمر أن الضمير فى قوله بعدها يعود على الغاية بمعنى آخر الحرف ولا ضرر فيه ويتحد هذا الوجه مع الوجه الثالث الذي قال أنه الصواب
الجزء 02 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.