نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ٧٥٢

(341) يقتضى قتل كل مشرك لكن لا في كل حال بحيث يعم حال الهدنة والحرابة وعقد الذمة بل يق فى ذلك في حال ما وما من مشرك الا ويقتل في حال ما كحال الردة وحل الحرب. وهذه القاعدة ارتضاها القرافى والاصفهاني في شرحي المحصول وقرراها بهذا التقرير فى الكلام على التخصيص وهي صحيحة نافعة . و نازع الشيخ تقي الدين في شرح العمدة في صحتها وكذلك الامام في المحصول وذلك لان صاحب جمع الجوامع بقوله وعموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال إلى آخره قد عقد الاستلزام بين عموم الاشخاص وعموم الاحوال وهذا يقتضى ان عموم الاشخاص يكون مازوما لعموم الأحوال والازمنة والامكنة وعموم الاحوال والازمنة والامكنة لازما فوم الاحوال والازمنة والأمكنة ناشيء عن عموم الاشخاص وهذا ما لا نزاع فيه وانما النزاع بعد ذلك في ان هذا اللازم هو عموم احوال الجميع وازمانهم واماكنهم لا عموم احوال كل شخص وازمانه واما كنه او ان اللازم هو عموم احوال جميع الاشخاص وازمانهم واما كنهم . مع عموم احوال كل شخص وازمانه وامكنته فقال الامام الرازي والشيخ تقي الدين بالثاني ومن توسط قال بالاول واما ما ذهب اليه القرافي والاصفهاني فلم يرجحه احمد وعلى ذلك نقول از مقتضى ما رجحوه من ان مدلول العام في التركيب من حيث الحكم عليه كلية اي محكوم فيه على كل فرد مطابقة اثباتا خبرا او امرا وسلبا نفياً أو نهياً فالقضية العامة في قوة قضايا بعدد أفراد العام فكل منها محكوم فيها على فرد من افراده ودالة على ذلك مطابقة فما هو في قوتها محكوم فيه على كل فرد فرد دال عليه مطابقة أن يكون الراجح ما ذهب اليه الشيخ تقي الدين والامام الرازي أيضا واختاره الجلال وحمل عليه كلام مصنفه وأما قول القائل بالتوسط معنى الاطلاق انه اذا عمل في شخص ماقد يعمل به في ذلك الشخص مرة اخرى الخ فان كان مراده ان معنى الاطلاق ما ذكر اثباتا خبراً او امراً وسلباً تقيا او نهيا فليس بصحيح لان كلا من العموم في النفى والنهى يستغرق جيم الاحوال والازمان والامكنة لعموم الاشخاص ولكل شخص وان كان المراد أن ذلك في الاثبات خبراً وامراً فعدم التكرار بالنسبة لكل
الجزء 02 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.